أطلس سكوب ـ متابعة
تسببت التعويضات التي خصصتها وزارة الداخلية للقضاة، لرؤساء لجان الإحصاء الإقليمية والتي أسندت لرؤساء المحاكم أو من ينوب عنهم من القضاة، في غضب مجموعة منهم.
واوضح قضاة في تدوينات لهم على موقع التواصل الاجتماعي أن رؤساء اللجان لم يتقاضوا عن ترؤس اللجان الإقليمية سوى مبلغ 3000 درهم، رغم المجهود الذي قاموا به ليلة الانتخابات، والذي تلاه انتقالهم دون نوم ولا راحة وعلى عجل إلى الرباط لإيداع محاضر الإحصاء ، وفق ما اوردته ورقية المساء.
وطالبت المصادر ذاتها بتحديد التعويضات عن رئاسة اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية بمرسوم على أن يتم صرف تلك التعويضات في حساب القاضي مباشرة، موضحة أنه لا يعقل أن يؤدي القضاة المهام وينتظروا تعويضاتهم من وزارة الداخلية عبر حوالات بريدية، ولذلك وجب على المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يتحمل مسؤوليته في هذا الباب.
