أطلس سكوب ـ
تبعا لما تعرفه الانتخابات الجماعية بالمغرب من مرحلة التباري المحلي الى مرحلة تشكيل المجالس الجماعية حيث تأتي مرحلة أخرى من شراء الذمم و تهريب المنتخبين الناجحين بعد استمالتهم لبيع أصواتهم، و هذا ما سبق ان أكدته الصحافة الوطنية و الكثير من المنظمات غير الحكومية المغربية و الدولية و التي اجمعت على ان الفساد الانتخابي ظل سلوكا ملازما لكل المحطات الانتخابية منذ 1997 إلى غاية 2009.
في هذا السياق تأتي مبادرة بعض الغيورين من شباب ساكنة جماعة أكودي نلخير من أجل الكشف عن وجه من أوجه الفساد الانتخابي الذي عرفته الجماعة القروية أكودي نلخير التابعة لعمالة إقليم أزيلال، بجهة تادلة أزيلال، حيث وضعوا اليد على وثيقة عبارة عن التزام مكتوب وموقع من طرف الرئيس السابق والذي انتخب رئيسا بعد انتخابات 2009. ويفيد هذا الالتزام (أنظر الالتزام رفقته) أن المسمى سعيد زلال سيتنازل عن نصف راتبه لباقي أعضاء المكتب الجماعي، و تم هذا التنازل يوم 17 يونيو 2009 أي يومين قبل انتخاب المجلس يوم 18 يونيو 2009 (أنظر المحضر رفقته) .
مما يظهر بشكل جلي تقديم اغراءات مادية للمرشحين الناجحين للتصويت عليه، وأكثر من هذا أن المعني بالأمر نصب نفسه كرئيس في الالتزام قبل الانتخابات، مما يظهر أن الرئيس ربما قام بتقديم وعود مادية للمرشحين المعنيين ليحافظ على منصبه كرئيس للمجلس، وهو ما تم بالفعل يوم 18 يونيو 2009 كما يشهد على ذلك محضر تشكيل المجلس القروي.
غير ان المعني بالأمر سرعان ما سارع إلى فسخ الالتزام للتنصل من المسؤولية و إصلاح ما لا يمكن إصلاحه، بعد أن أُخبر بأن شبابا غيورين يملكون نسخة من الالتزام، ولكن لا دليل لديهم على هذا الفسخ.
هي فضيحة سياسية و قانونية و أخلاقية تمس بالديمقراطية المحلية الناشئة ببلادنا لذا نطالب بما يلي:
- متابعة الرئيس و فق ما يقتضيه القانون الجنائي و مدونة الانتخابات لرد الاعتبار لسيادة القانون ومنه للمؤسسة المنتخبة و كذا ردع كل من تسول له نفسه العمل خارج القانون و المقتضيات الدستورية؛
- إلغاء المجلس الجماعي الذي شكل بناء على شراء ذمم الأعضاء المنتخبين و عدم احترام قواعد التنافس الشريف؛
- تقديم اعتذار مكتوب لساكنة جماعة أكودي نلخير على هذا التحايل والعبث السياسي؛
- مطالبة قضاة المجلس الأعلى للحسابات بإعادة التدقيق في المشاريع المنجزة ،و كذا التدقيق في ميزانية الجماعة مع تبيان أوجه صرفها كيف ومتى؟؟؟
