و م ع نقلا عن أ ف ب
عبرت المنظمة غير الحكومية المغربية جمعية عدالة عن اسفها “لبطء” اصلاح القضاء بعد اكثر من عام على اطلاق الحكومة خارطة طريق حول هذا الملف الذي يوصف بانه “اولوية” في المغرب.
وعلى هامش ندوة خصصت لتقديم دراسة حول “الحماية القضائية للحقوق الاساسية” قال محمد بوزلافة العضو في الجمعية “نحن ما زلنا في المربع الاول”.
وقال وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد ان “لا مجال للحديث عن +تأخير+”. واضاف ان “الدستور يعطينا خمس سنوات لوضع هذه القوانين والحكومة ليست الا في سنتها الثالثة”.
وكانت السلطات المغربية اعلنت في سبتمبر 2013 وضع “خارطة طريق” تتيح تعزيز استقلال القضاء ومكافحة الفساد بفاعلية اكبر. واعلن حزب العدالة والتنمية هذه المسألة من اولوياته.
وكان جلالة الملك محمد السادس اكد في خطاب الجمعة انه يجب اعطاء الاولوية لتبني نصوص متعلقة باصلاح القضاء.
وتحدثت رئيسة الجمعية جميلة السيوري عن ملفات اساسية اخرى من بنيها “تجريم العنف ضد النساء” واصلاح قانون العقوبات.
