ل أ ـ أطلس سكوب
دعا المكتب المحلي لحزب الوردة ببني ملال سلطات المدينة، إلى حماية السياحة بالمدينة، وأكد في بيان أن ظاهرة المقاهي العشوائية تهدد قطاع السياحة بالمنطقة، وأوضح البيان ذاته، أن عددا من أرباب المقاهي غير المرخصة، يفرضون مبالغ مالية خيالية على زبنائهم، مقابل وجبات غير مراقبة، خصوصا في محيط سواقي سيدي يعقوب”الفريكو”.
وطالبت فعليات سياسية ببني ملال، بفرض القانون واجتثاث تجارة التحايل، وكشفت مصادر حزبية، أن غياب المراقبة من قبل السلطات والمسؤولين على الشأن المحلي ببني ملال، تسبب في انتشار عملية التحايل على زوار المدار السياحي لعين أسردون، حيث تصل أثمان الوجبة الواحدة لأربعة أشخاص، إلى أزيد من 1000درهم، في مساحات خضراء عمومية، لم تؤد عنها أية ضريبة.
وحسب مصادر موثوقة، فقد تزايدت مؤخرا بالمدار السياحي لعين أسردون المتنفس الوحيد لساكنة بني ملال، ظاهرة التحايل على السياح زوار الشلالات، حيث يعمد العديد من الأشخاص إلى وضع أفرشتهم على مساحات خضراء تدخل ضمن الملك العمومي، وسرعان ما يفاجئ الزوار، بطلب دفع مقابل مالي لجلوسهم عليها، ويؤدي رفض الاستجابة لطلبهم، إلى مشاذاة كلامية وبالأيدي، تنتهي في الغالب بالاعتداء الجسدي على الزوار.
ويعرف المدار السياحي لشلالات عين أسردون ببني ملال، ظاهرة أخرى خطيرة، تتمثل في استغلال الإنارة العمومية، من قبل عصابات تستغلها في تشغيل آلات منزلية، بالإضافة إلى استغلال مواقف عشوائية للسيارات، تفرض من خلالها مبالغ مالية كبيرة لأصحاب السيارات، تصل إلى 20درهما، دون تسليم وصل مقابل ذلك.
وطالب بيان أصدره حزب الاتحاد الاشتراكي ببني ملال، السلطات الوصية إلى فرض وصايتها الحقيقية، والتدخل لفرض مراقبتها على الأوراش التنموية المتعثرة، في مقدمتها، أشغال إصلاح شوارع مدينة بني ملال.
وفي سياق متصل، تمكنت عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الخامسة ببني ملال، مؤخرا من تفكيك عصابة مختصة في النصب عن طريق تقديم خدمات لزبناء المدار السياحي لعين أسردون، بدون سند قانوني والسكر، ووفق مصادر عليمة فقد تم تفكيك العصابة سالفة الذكر بعد توصل مصالح الأمن بشكاية من لدن عائلة من الدار البيضاء حلت بشلالات عين أسردون، بعد أن حاول أشخاص استقطابهم لتناول وجبة الغذاء، ولما لب الزبناء العرض، فوجؤوا بامرأة تطالبهم بدفع مبلغ 450درهما مقابل تناولهم لأكلة “الطاجين”، وهو ما اعتبره الزبناء غير مقبول ومبالغ فيه.
ولعدم توفر العائلة على المبلغ، التمس رب الأسرة من أصحاب محل بيع الأكلات، إمهاله مدة زمنية لصرف مبلغ مالي من إحدى أبناك المدينة، لكن أصحاب المحل التجاري اشترطوا معه رهن أفراد من الأسرة المعنية إلى حين توفير المبلغ المطلوب، وأمام الخطر الذي بات يواجه المعنيين، فكر رب الأسرة الضحية، في التقدم بشكاية لدى الشرطة حول الموضوع.
