نقابة : تسويق اللحوم دون مراقبة بيطرية خلال اضراب مستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية
أطلس سكوب ـ
طالبت الجامعة المغربية للفلاحة وزيري الداخلية والعدل والحريات بتحمل مسؤوليتهما وفتح تحقيق مع الجهات التي اتخذت قرار تسويق اللحوم والأسماك دون إخضاعها للمراقبة البيطرية خلال اضراب عمال ومستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية ، واعتبرته تعريضا لصحة المواطنين للخطر بل أكثر من ذلك التشجيع على الذبيحة السرية والتخلص من الذبائح المريضة التي تستوجب الحجز بدل بيعها في الأسواق الأسبوعية.
واكدت الجامعة ان الإضراب الوطني لأيام 17 و23 و24 نونبر 2016 الجاري حقق نجاحا باهرا في معظم جهات وأقاليم المملكة بفضل الصمود التاريخي والانخراط الغير مسبوق لموظفي ومستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في معركتهم العادلة تضامنا مع الدكتور عبد المجيد أحمراوي رئيس المصلحة البيطرية بالحسيمة معتقل الواجب المهني تعسفا وكبش فداء لتهدئة الشارع.
وتعبر النقابة عن مدى استيائها :
* أولا من ممارسات بعض الجهات التي تسمح بتسويق اللحوم الحمراء ومنتجات الصيد البحري دون مراقبة بيطرية خلال أيام الإضراب التي خاضها موظفو ومستخدمو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وبالتالي الاستهتار بصحة المواطنين وتعريضها للأمراض المعدية (السل، السعر…إلخ) وكذا العديد من الأخطار الصحية المتنقلة عبر استهلاك هذه المواد.
* ثانيا من الضغوطات و الابتزاز النفسي الذي يمارس من طرف الإدارة على المضربين ترسيخا لمبدأ السلطوية البائد بدل تحمل مسؤوليتها و فتح مفاوضات جادة ومسؤولة للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة.
وعليه، فإن الجامعة المغربية للفلاحة تدعو الجهات المعنية للاستجابة لمطالبها وفي مقدمتها :
إطلاق سراح الدكتور عبد المجيد أحمراوي الذي لم يقم إلا بواجبه تطبيقا لما يمليه عليه القانون.
مطالبتها رئيس الحكومة بالتدخل لحماية المستهلكين وصيانة حقوقهم.
مطالبتها وزيري الداخلية والعدل والحريات بتحمل مسؤوليتهما وفتح تحقيق مع الجهات التي اتخذت قرار تسويق اللحوم والأسماك دون إخضاعها للمراقبة البيطرية وبالتالي تعريض صحة المواطنين للخطر بل أكثر من ذلك التشجيع على الذبيحة السرية والتخلص من الذبائح المريضة التي تستوجب الحجز بدل بيعها في الأسواق الأسبوعية.
مطالبتها الوزارة الوصية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية لحماية مستخدمي وموظفي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومراجعة الترسانة القانونية الحالية وإصدار مساطر قانونية وإدارية منظمة للمهنة.
دعوتها لجمعيات المجتمع المدني عامة وجمعيات حماية المستهلك على الخصوص إلى تحمل مسؤوليتها في حفظ حقوق المستهلك وفي مواجهة المهنيين الذين يتلاعبون بصحة المواطن ولعب دورها الريادي والفاعل في الدفاع عن حقوق جمهور المستهلكين.
وفي الأخير فإن الجامعة المغربية للفلاحة تدعو جميع الهيئات النقابية لتنسيق المواقف في المحطات النضالية المقبلة كما تدعو كافة مناضليها والمتعاطفين معها إلى التعبئة والالتفاف حول منظمتهم العتيدة مع الجاهزية للانخراط في جميع الأشكال النضالية المشروعة التي سيتم إخبارهم بها في حينه ما لم تتم الاستجابة لمطالب الشغيلة كلها.
عن الكاتب العام للجامعة المغربية للفلاحة
