لحسن بلقاس ـ أطلس سكوب
احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر البلدية يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 أشغال الدورة العادية للمجلس البلدي لمدينة القصيبة بحضور رئيس المجلس البلدي وباشا المدينة وأعضاء المكتب المسير وفعاليات المجتمع المدني وفعاليات حقوقية وإعلامية.
بعد دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على وفاة أستاذين هذا الأسبوع, تلاه مباشرة عرض أنشطة المكتب المسير وتقارير اللجان للفترة الفاصلة ما بين الدورتين كأولى نقط جدول أعمال دورة أكتوبر الجاري العادية, والتي تميزت بإثارة مجموعة من النقط والمشاكل من طرف التيار المعارض داخل المجلس على رأسها الخرق لأعراف الميثاق الجماعي نظرا لمصادرة حق المعارضة في عرض حصيلة المكتب المسير بين الدورتين في دورة يوليوز الماضية, إضافة إلى ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء, وكذا نهج الكولسة والتعتيم في بعض الملفات كالاتفاقية التي تربط المجلس مع المكتب الوطني للماء والكهرباء, وضعف عملية المتابعة والمواكبة للمشاريع التنموية مما ساهم في خلق تجاوزات في هذا الجانب, العجز والتعثر في جل أرجاء المدينة, وإنعدام الأمن, ونقطة تطهير السائل, ودار الامومة التي عرفت مجموعة من الثغرات والإختلالات التي تم تداركها من طرف المستشارة الجماعية يطو رزوقي.
وقد تخللت أشغال الدورة مطالب قوية من طرف المعارضة بضرورة كشف المجلس البلدي عن محاضر الدورات السابقة, كما أنها طالبت بفتح تحقيق في مجموعة من الخروقات التي شابت مجموعة من المشاريع التنموية كمشروع تهيئة وتأهيل تاغبلوت نحليمة وطرق التهيئة الحضرية, والحالة المزرية لمجزرة القصيبة ورحبة السمك, ودعت المعارضة الى ضرورة توسيع شبكة تطهير السائل بشكل شمولي ومجاني.
ولم تخلوا الجلسة من مشادات كلامية بين رئيس المجلس البلديوالمعارضة, وبين بعض الاعضاء من المكتب المسير الذي لم يسلم منانتقادات المعارضة والذي كانت إجاباته خصوصا ما جاء على لسان السيد النائب الأول الذي أشار إلى نقطة جوهرية أنه في إطار المقاربة التشاركية الجماعات ستستحضر المقاربة البيئية في مشاريعها التنموية المقبلة والتي يعمل المجلس على التعامل معها بشكل لائق. وفي سياق آخر تبرأ الرئيس من التهم التي أثيرت حول أخذه رشاوي, وأضاف أنه طالب من وزارة الداخلية بفتح تحقيق وافتحاص مالية بلدية القصيبة.
ودعا باشا المدينة في ختام الدورة إلى العمل بشكل جماعي وفي إطار المقاربة التشاركية على ما فيه المصلحة العامة, وأشار إلى أن أبواب مكتبه مفتوحة أمام الجميع.
وقد صوت المجلس على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال الا نقطة الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2015 التي تم تأجيلها وستتم مدارستها في غضون 15 يوما المقبلة, ونقطة دراسة الطلب الذي تقدم به السيد محمد وقبلي ومن معه والتي طعنت فيها المعارضة وأثارت ضجة عارمة, وتم رفض الطلب من طرف غالبية المجلس, في حين تم الغاء نقطة الموافقة على تغيير برنامج استعمال أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الخاص بمشروع بناء المحلات التجارية بتاغبلوت.
