اعتصام وإضراب عن الطعام
توصل الموقع ببلاغ يؤكد دخول فاعلين جمعويين اثنين في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم الخميس 20 ابريل الجاري ردا على ما اسموه تماطل المسؤولين في التدخل لرفع الاضرار التي لحقت مشروع تبليط الازقة بجماعة ايت اوقبلي.
واكد المضربون في نفس البلاغ ان الصيغة النضالية التي تم اتخاذها من قبل المضربين جاءت دفاعا عن المال العام ، محملين مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع بمنطقتهم الى كل المسؤولين في الاقليم.
ووجهوا عددا من الشكايات في الموضوع، وضحوا فيها موقفهم من مشروع تبليط مركز ايت اقبلي جاء فيها :
لفائدة : 1/بناصر الدعي رئيس جمعية تنكارف للفلاحة
رقم البطاقة الوطنية I 456373
2/ادر يس وعردبو عضو بنقابة العمال الأحرار
وعضو بالشبكة المغربية لحقوق الإنسان فرع ايت اوقبلي
رقم البطاقة الوطنية I 339734
نفس العنوان: جماعة أيت أوقبلي إقليم أزيلال
إلى معالي وزير الداخلية
الموضوع: شكاية استنكارية استعجاليه في حق شركة moyen atlas للتجهيز والاستثمارlaayoune و مكتب الدراسات armacon ingenierieالمكلفان بانجاز مشروع تبليط الأزقة بمركز جماعة ايت اوقبلي .
سلام تام بوجود مولانا الإمام، دام عزه ونصر
وبعد؛ فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يؤسفنا سيدي الوزير أن نتقدم إلى جنابكم الكريم بشكايتنا هاته راجيا منكم التدخل لرفع الاضرار التي لحقت هذا المشروع والمتمثلة في غياب المعايير التقنية في مكونات الخرسانة formulation du béton) ) وكذا غياب أعمال التهيئة التي تسبق الخرسانة كطبقة عشرون سنتمتر من التوفنى وعملية الدك compactage بلاضافة غياب جهاز لتحديد المستويات وآلة niveleuse وكذا قلة اليد العاملة المؤهلة مما جعل هذا الورش مغشوش في جميع مستوياته .
لذا نلتمس من سيادتكم الموقرة اتخاد الإجراءات اللازمة لحماية المال العام .
تقبلوا معالي الوزير، أسمى عبارات المودة والاحترام.
الإمضاءات 1/بناصر الدعي 2/ادريس اعردبو
رد المقاول
رفعا لأي لبس قد يكون تسبب فيه المقال المذكور، وذلك في اطار حق الرد الذي يكفله قانون الصحافة والنشر.
عكس ما جاء في الشكاية والمقالات المنشورة من معطيات غير صحيحة قد تضلل القراء والمتتبعين.
فيما يتعلق بالصفقة عدد 01.2016 تهيئة مركز أيت أقبلي (تبليط الأزقة والشوارع) : فقد انطلقت الأشغال بتاريخ 10 مارس 2107 وفق ما ينص عليه دفتر التحملات فان الشركة تتوفر على جميع الوثائق الادارية والتقنية اللازمة من قبل :
ـ جلب مواد البناء من مقلع مرخص له من طرف الدولة
ـ اعتماد مختبر التجارب والخبرة معترف به من طرف الدولة من أجل مراقبة الجودة (FORMULATION DU BETON, ESSAIS D’ECRASEMENT, AGREMENT DES MATERIAUX UTILISE, ESSAIS DE COMPACTAGE …)
ـ اعتماد مكتب دراسات مكلف معترف به من طرف الدولة من أجل التتبع والتقييم
ـ تسخير جميع الآليات الضرورية لانجاز الأشغال وفق ما تقضيه الحاجة وطبيعة المكان وخصائصه.
ـ تسخير الامكانيات البشرية والتقنية المؤهلة للسهر على سير الأشغال (تقنيين متخصصين، يد عاملة مؤهلة ذات تجربة،…)
ـ سهر صاحب المشروع على تتبع كل صغيرة وكبيرة من خلال تعين لجنة مخلطة من أعضاء المجلس، واعتماده على مكتب دراسات اخر.
ـ ايفاد لجنة مكونة من السلطة المحلية والقسم التقني للعمالة وأعضاء المجلس وممثلي الساكنة الى عين المكان من أجل معاينة الورش والوقوف على سير الأشغال، هذه اللجنة وبعد اطلاعها على ملف المشروع لم تسجل أية خروقات عكس ما جاء في الشكاية باستثناء ملاحظتين كما هو مبين في المحضر رفقته.
ولتنوير الرأي العام ، أن هؤلاء الاشخاص الواردة أسماؤهم في الشكاية وبعض الاشخاص المحسوبين سبق لهم الضغط على الشركة قصد تشغيل أبناءهم وذويهم لأغراض سياسية محضة وحسابات انتخابية يفصحون عنها جهارا ونهارا وليس هدفهم العمل وكسب لقمة العيش أو المساهمة الايجابية في تنمية منطقتهم. الا أن الشركة لم ترضخ لمساوماتهم وابتزازهم ولنهج مبدأ الحياد تخضع اليد العاملة لمعايير وحاجيات محددة تلاءم طبيعة الأشغال، الأمر الذي لم يستسغه هؤلاء الأشخاص مما دفعهم الى اتخاد كافة طرق وأفعال التهديد والتخريب والتحريض للانتقام من الشركة والنيل من سمعتها.
لذلك فالشركة وضعت شكاية لدى رئيس المجلس الجماعي وقائد قيادة تاكلفت ورفعت دعوى قضائية ضد هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بأفعال التخريب والسب والشتم والتهديد لدى السيد وكيل الملك للمحكمة الابتدائية لأزيلال لمتابعتهم.
رد رئيس جماعة ايت اقبلي
بعد نشر مقالات تتعلق بالشأن المحلي بجماعة أيت اقبلي، طالب رئيس جماعة أيت اقبلي محمد اهنين بزيارة الجماعة والوقوف عن كتب على ما يجري من تنمية بها، تفاديا لنشر المغالطات والاساءة الى الساكنة وتبخيس مجهودات الاغلبية ، على حد قوله.
في البداية كان للرئيس رأي في الجمعيات التي وقعت على الشكايات الى وزير الداخلية وعامل أزيلال منها جمعية تنكارف “مختصة في الفلاحية” اكد الرئيس ان اجلها القانوني انقضى. مضيفا انها جمعية فلاحية فشلت في مشاريع غرس الاشجار ، فكيف لها ان تتحدث عن التبليط بمركز ايت اقبلي.
وبخصوص موضوع الاحتجاج اكد الرئيس ان مكتب الدراسات وتقرير لجنة تقنية من بالعمالة بعد شكاية الى وزير الداخلية ، أكدا ان الامور تسير بشكل جيد بمشروع تبليط مركز ايت اقبلي وان هناك تتبع ومراقبة.
واعتبر الرئيس الاعتصام والاضراب عن الطعام محاولات لافشال المسيرة التنموية في الجماعة من قبل من اسماهم “اعداء ايت اقبلي”، مضيفا انه الى حد الان يحاول وقف تنظيم مسيرة مضادة تفاديا لبت الفوضى بالمنطقة وتجنيبها صراعات قد تنتج عنها مشاكل تعتبر أيت اقبلي في غنى عنها.واستنكر تعريض المقاول المكلف بمشروع التبليط للسب والشتم . وأوضح أن هناك لجنة مختلطة اسند اليها فك النزاعات في مثل هكذا حالات.
واستغرب رئيس جماعة ايت اقبلي من كون نفس الاشخاص والاطراف هم الذين يحتجون دائما كلما تعلق الامر بمصلحة عامة بالمركز، وقال ” هل بالضبط 12 شخصا معارضا للجماعة هم المتضررين فقط من مشروع التبليط؟” لماذا لم يحتج الاخرون.
وقال الرئيس : ايت اقبلي تعرف مشاريع تنموية مهمة واكبرها مشروع 30مليون درهم يتعلق بتهيئة المركز.
اصلاح طريق افسفاس ايت ايت اقبلي 7 مليون درهم، اصلاح طريق اغبزيظ بناء قنطرة على واد ام الربيع ب4 مليون درهم.
اصلاح الملعب ب 120 مليون سنيتم.اصلاح شعبة تجعبوت وسط المركز ب 3 مليون درهم.اصلاح السوق و الساحة العمومية ب 3 مليون درهم.ربط منبع اغبالو ب 140 مليون سنتيم.تبليط الازقة 3 مليون دررهم.جلب سيارة اسعاف جديدة والنقل المدرسي.
وأضاف ” ننتظر اكبر مشروع لإصلاح طريق بين ايت اقبلي و فم العنصر ب 50 مليون درهم و الصفقة ستمولها جهة بني ملال خنيفرة
وبهذه المناسبة اوجه الشكر للمجلس الاقليمي ومجلس الجهة ، ومديرية الجماعات المحلية ومجموعة الجماعات المحلية الذين ساعدوا الجماعة ..
وهذه العراقيل ومحاولات الابتزاز لا تزيدنا الا صمودا وثباتا”. انتهى تصريح رئيس جماعة ايت اقبلي.
ملاحظة : الموقع أدرج آراء جميع الاطراف (المحتجون ، المقاول ورئيس الجماعة) .
