مراسلة خاصة
اطلع منخرطوا جمعية ورلاغ للماء على المقال الصادر عن المراسلة الخاصة بموقع أطلس سكوب ، و المعنون ب :”نجاح مساعي الصلح بين فعاليات جمعية ورلاغ بأفورار “الصادر بتاريخ 6 ماي 2017، الساعة 03:30 ، و وقفت على النقط التالية :
ـ إن العنوان العريض للمقال لا علاقة له بالمضمون و هو تغليط للرأي العام و ينم عن تخبط عشوائي لا علاقة له بالعمل الجمعوي الجاد و الذي يقف على نفس المسافة مع جميع الأطراف جمعوية كانت أو سياسية.
ـ الانحياز الواضح لطرف الجمعية دون أخد رأي الطرف الآخر ( منخرطي الجمعية المحتجين) خاصة أن المقال ذكر كلمة الصلح مرارا وتكرارا، و الصلح يقتضي الحوار مع الطرفين معا.
ـ نتساءل من نجَّح مساعي الصلح!؟؟ و نحن لم نتلقى أي دعوة سواء من مكتب الجمعية أو من “لجنة تقصي الحقائق” التي شكلتها “شبكة سلسلة الاطلس للتنمية المستدامة”!؟ _إن من يقف على قانونية أو عدم قانونية الجمعية هو المحكمة الابتدائية بإصدار حكم قضائي، حسب الفصول 3، 6، 8، من الظهير الشريف 376_ 58_ 1، 1958 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات.
ـ إن ما جاء في المقال من” اقتراح الشبكة للصلح على مكتب جمعية ورلاغ للماء “، إنما هو تحصيل حاصل، و أن من اقترح الصلح على الطرفين هو المحكمة الابتدائية في جلسة 19 أبريل المنصرم و عبرنا، نحن الطرفين، عن رغبتنا وإرادتنا في الصلح، خدمة لمصلحة الجمعية و الساكنة.
ـ نستنكر هذه الأساليب الملتوية التي تلجأ إليها بعض الجهات لحل مشاكلها، و التي تسيئ إلى أي تشبيك للجمعيات.
ـ إن الشبكة، بعد تعبيرنا عن استنكارنا و شجبنا لما جاء في المقال، عقدت لقاءً مع ممثلي المنخرطين المحتجين،عبرنا خلاله عن رغبتنا في الصلح الذي يحفظ ماء وجه الطرفين، لا ضرر و لا ضرار فيه، كما أكد على ذلك الأعضاء الممثلين للشبكة.
ـ إن هؤلاء الأعضاء، عبروا عن جهلهم بصاحب هذا المقال، وأنهم سيبحثون رفقة رئيس الشبكة في الموضوع.
ـ عبرنا عن شرطنا للصلح، الذي يحترم مصداقية و منطق احتجاجاتنا والذي يكمن في عقد جمع عام استثنائي بمقر الجمعية بحضور جميع المنخرطين وبحضور السلطة المحلية.
ـ كما عبرنا عن استعدادنا للتفاوض و النقاش والحوار الذي ما فتئ عبرنا عنه في كل اللقاءات التواصلية و المقالات الإخبارية.
ـ إننا بهذا التوضيح نؤكد على أننا لم نتلق أي دعوة للصلح من أي طرف كان، وأننا ندافع عن حقوقنا المشروعة كمنخرطين و مؤسسين للجمعية لا ننتظر وصايةً و لا أمرا من أي كان، و نرفض إقحام أي طرف في أمور الجمعية التي نبتغي فيها الشفافية و المصداقية و الوضوح.
عن منخرطي الجمعية الممتنعين عن أداء ما بذمتهم من مستحقات تجاه الجمعية إلى حين إعادة الجمع العام.
