(دراسة) 60بالمائة من منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ’راضون إجمالا’ عن جودة الخدمات المقدمة

ومع/ أفادت دراسة أنجزتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بأن 60 بالمائة من منخرطي التعاضدية يعتبرون أنهم “راضون إجمالا” عن جودة الخدمات التي تقدمها.

وأظهرت الدراسة، التي تم تقديمها أمس الثلاثاء بالرباط خلال ندوة صحافية، أيضا أن 64 بالمائة من منخرطي التعاضدية عبروا عن رضاهم بشأن التلاؤم بين جودة وتكلفة الخدمات المقدمة، في حين عبر 40 بالمائة منهم عن رضاهم عن التعريفة الجديدة المطبقة على مستوى عيادات طب الأسنان التابعة للتعاضدية.

وبخصوص آجال التعويض عن ملفات المرض، قال 67 بالمائة من المستجوبين إنهم راضون، و70 بالمائة عبروا عن ارتياحهم لجودة فضاءات الاستقبال، و64 بالمائة عبروا عن الارتياح لمدة الانتظار داخل هذه الفضاءات.

وفي السياق ذاته، قال 68 بالمائة من المستجوبين أنهم مستعدون للدفاع عن خدمات ومكتسبات قطاع التعاضد، فيما صرح 68 بالمائة من المستجوبين أنه سبق لهم الاستفادة من الخدمات التي تقدمه الوحدات الصحية التابعة للتعاضدية. وفي هذا الإطار، تهيمن عيادات طب الأسنان على حصة الأسد (40 بالمائة).

من جانب آخر، أشارت الدراسة إلى أن 60 بالمائة من المستجوبين عبروا عن عدم رضاهم من المعالجة المخصصة للشكايات المستقبلة وآجالها، مسجلة أن التعاضدية تبذل، في هذا الصدد، جهودا تمكنها من الاستجابة لـ84 بالمائة من الشكايات المتلقاة.

واستهدفت الدراسة منخرطين موزعين على مختلف مدن المملكة بشكل تناسبي، من خلال احترام التمثيلية على مستوى كل جهة. وتضم العينة 62 بالمائة من الرجال و93 بالمائة من النساء في صفوف المنخرطين، مقابل 7 بالمائة في صفوف ذوي الحقوق. كما تأخذ بعين الاعتبار الخدمات التي تقترحها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وجودتها وكذا الآجال الممنوحة للاستفادة منها.

وفي كلمة خلال الندوة الصحافية، قال رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، عبد المولى عبد المومن، إن التعاضدية استطاعت استقطاب عدد أكبر من المنخرطين، وذلك من خلال تحسين فضاءات الاستقبال وتقليص آجال التعويض عن ملفات المرض.

وأشاد بكون التعاضدية نجحت اليوم في إرضاء ثلثي منخرطيها، مؤكدا أنها تسعى، في غضون السنتين المقبلتين، وبفضل السياسة المعتمدة، إلى إرضاء الثلث المتبقي من المنخرطين.

كما سجل أنه يمكن بلوغ هذا الهدف بفضل المبادئ التوجيهية الست، خاصة الجهوية، وسياسة القرب، وتطوير الرأسمال البشري للتعاضدية، وضمان الاستدامة المالية، وكذا تعزيز الإطار القانوني وتدعيم ريادة التعاضدية ضمن النظام التعاضدي الوطني والدولي ومأسسة التواصل الداخلي والخارجي.