عثمان العمراني
طالب كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير التعمير و إعداد التراب الوطني، محمد نبيل بن عبد الله، بتفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير.
ووفق مصادر مطلعة فقد وجه بن عبد الله ووزير الداخلية لفتيت دورية مشتركة إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات، ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير.
وتتوعد الدورية كل المخالفين في مجال البناء والتعمير بغرامات مالية كبيرة ستصل إلى نصف مليار سنتيم، كما تهدف إلى تضييق الخناق على المتلاعبين برخص البناء، إذ تضمن القانون أكثر من 30 عقوبة، أقصاها تلك التي يمكن أن تصل إلى أداء المخالفين 500 مليون سنتيم عن إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق.
