م أوحمي ـ أطلس سكوب
علمنا من مصادر عائلية أن أسرة الهالك بائع الهواتف النقالة بأفورار الذي وجد شهر رمضان المنصرم بإحدى الضيعات ميتا في مجرى مياه إحدى الضيعات الفلاحية تقدمت يوم الإثنين 17 نونبر الجاري بملتمس لقاضي التحقيق المكلف بالملف باستئنافية بني ملال من أجل إنجاز تشريح مضاد على جثة الهالك الذي تقول العائلة أنه تعرض للقتل .
و سبق لقاضي التحقيق أن استمع لعدة شهود في الملف الذي عرف مجوعة من مراحل التحقيق على مستوى المركز القضائي ببني ملال .
ومعلوم أنه في صبيحة يوم الأربعاء 17 شتنبر الجاري دأب المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بعد استكمال التحقيقات إلى تقديم المتهمين الخمسة ثلاث فتيات من بني ملال المدينة حي اولاد عياد إحداهن من ذوي السوابق و شابين من شركة الطاجين أحدهما إبن عم الهالك بائع الهواتف النقالة الذي اختفى عن الأنظار مدة ثلاث أيام إلى حين اكتشاف جثثه بمياه إحدى الضيعات التي تعود ملكيتها لأحد أقاربه .
وقتها باشرالمركز القضائي أبحاثه عن المتهمين و أسباب الوفاة خصوصا و أن الضحية وجد ميتا في أحد أيام فصل الصيف التي تصادف رمضان المبارك مرتديا ملابسه .
وفي ظرف وجيز وصل المحققون إلى المتهمين الخمسة الذين أنكروا في البداية علاقتهم بالحادث خصوصا و أن الذكرين منهم الدراجي مراد و عبد الحفيظ الساير شاركا في عملية البحث عن المختفي دون أن تتحرك مشاعرهما لكشف الحقيقة لأسرة الشاب الذي ترك وراءه عائلة يعيلها وزوجة مطلقة ولديها ابن يبلغ من العمر خمس سنوات .
اعترافات المتهمين أثناء تعميق البحث معهم كشفت أنهم كانوا جميعا وقت الوفاة و أكدوا من خلالها أنهم قدموا المساعدة للضحية قبل وفاته لكنهم لم يفلحوا و أثناء استكمال المحضر تم تقديمهم على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ليخلى سبيلهم جميعا و عاد ابن العم إلى عمله بالدار البيضاء و أقفل هاتفه النقال و رحل والداه من الدوار إلى قصبة تادلة.
الحدث حرك مشاعر الأم الحزينة على فراق ولدها و عادت إلى مكتب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال تلتمس منه إعادة التحقيق و تعميقه واتصلت بجمعيات حقوقية راسلت السيد الوكيل العام للملك في الموضوع , فأمرت النيابة العامة ثانية رجال الدرك الملكي ببني ملال بما يلزمهم و استمعت من جديد إلى جميع الأطراف ماعدا ابن العم الذي لم يعد له أثر إلى حين الحصول على عنوان عمله بالعاصمة الاقتصادية .
و صبيحة يوم الأربعاء 17 شتنبر الجاري تم تقديم المتهمين في حالة سراح على النيابة العامة التي أمرت قاضي التحقيق بتعميق الاستنطاق و البحث معهم ليتقرر في الأخير اعتقالهم ووضعهم بالسجن المحلي وانطلقت أولى التحقيقات يوم 29 شتنبر 2014.
