مراكش/ 1 أكتوبر 2017/ ومع/ دعا المشاركون في الندوة الوطنية التي اختتمت أشغالها أمس السبت بمراكش حول موضوع ” الرقابة على تدبير الجماعات الترابية”، الى العمل على تغيير الثقافة المهنية السائدة داخل أجهزة التفتيش والانتقال من مقاربة التفتيش إلى مقاربة التدقيق والإفتحاص .
وأكدوا خلال هذه الندوة التي نظمت على مدى يومين بمبادرة من مجلس جهة مراكش آسفي والودادية الحسنية للقضاة، على ضرورة العمل على تفعيل آليات التدقيق باعتباره أحد المداخل والمظاهر الحديثة للتطور الذي عرفته النظريات الرقابية .
شددوا على دور التدقيق كوسيلة لافتحاص وتحسين الأداء والتدبير العمومي ليكون في خدمة الحكامة الجيدة، واعتباره بمثابة المحرك التقويمي لمختلف مكونات التنظيم البنيوي للإدارة، فضلا عن أهمية دور التدقيق المالي في تحديث وتطوير التدبير التنموي للجماعات الترابية .
وحث المشاركون في هذا اللقاء على إشراك جميع الفاعلين للمساهمة في تطوير الاليات التشاركية، ودعم آليات التواصل بين مختلف الفاعلين في مجال السياسات العامة الترابية، الى جانب العمل على تأهيل ودعم قدرات المنتخبين الترابيين في مجال التدبير العمومي.
وأكدوا، أيضا، على ضرورة تثمين مبدأ التشاركية على مستوى البحث العلمي والنقاش العمومي بين مختلف الفاعلين، والعمل على تجاوز القصور التشريعي في بعض المواد والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة باللاتركيز الإداري.
وطالب المشاركون في هذه الندوة بإحداث الية التنسيق بين قسم الجرائم المالية والمجالس الجهوية للحسابات، وإعادة النظر في المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنظام الرقابة في التدبير المالي للجماعات الترابية .
ويأتي هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع المجلس الجماعي لمراكش وجامعة القاضي عياض وهيئة المحامين بمراكش، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة والودادية الحسنية للقضاة .
وعرفت هذه الندوة تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ثلة من الأساتذة والباحثين ورجال القانون تناولت بالخصوص “توجهات محكمة النقض بشأن تدبير الجماعات الترابية”، و “دور السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية في المراقبة على تدبير الجماعات الترابية” و ” الرقابة على أعمال الجماعات الترابية من خلال آليات الديمقراطية التشاركية ” و” تجليات الرقابة على أعمال الجماعات الترابية في ضوء اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات ” و” دور القضاء الإداري في خلق التوازن بين الأجهزة المكلفة بتدبير الجماعات الترابية ” .
