نورالدين العبدوني ـ أطلس سكوب

هل هي تصفية لتركة ياسمينة بادو وزيرة الصحة السابقة، أم هي نصفية حسابات سياسية بين الحكومة الحالية، ممثلة في وزير الصحة الحسين الوردي حزب الاستقلال الذي خرج من النسخة الأولى لحكومة بنكيران ومعاقبة كل الاستقلاليين ومن خلالهم أمين حزبهم حميد شباط؟ هي أسئلة تطرح اليوم بشدة ولا يكاد المتبع للشأن العام لا يلوكها في فمه وتخطر بمخيلته.

الحديث عن الروايات وتضارب الآراء هو إعفاء الوزير الوردي لـ 5 مدراء جهويين للصحة(ينتمون لحزب شباط) من بين ستة من مهامهم بعد زوال يوم أمس، حيث ذهب البعض في قراءته لهذه الإعفاءات وفي هذا التوقيت إلى لائحة هؤلاء المدراء كانت معدة سلفا و الوزارة تتوفر منذ مدة على تقارير المفتشية العامة للوزارة، لكن الوزير كان ينتظر الوقت المناسب ليضرب ضربته و يظهر للرأي العام أن المدراء المقالين لا تتوفر فيهم الأهلية للتسيير، ما أوقعهم في اختلالات وخروقات، وبالتالي وضعهم على رأس المديريات لم يخضع للكفاءة، بل كان لأغراض سياسية وحزبية ضيقة شعارها “باك صاحبي”.

وستتضح الرؤية أكثر فيما كانت هذه القراءات صحيحة بعد الإعلان عن لائحة عدد من المندوبين الإقليميين للوزارة، والذين سيتم إعفاؤهم من مهامهم، بحيث سيتوصلون بقرارات الإعفاء خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، بعد التأشير عليها من طرف وزير الصحة الحسين الوردي، حيث سيكشف النقاب عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الإعفاءات، هل هي لغياب الكفاءة و المردودية لنقول إن الوزير يعمل من منطلق الرجل المناسب في المكان المناسب، أم سيكون الخلف كسلفه وتصدق نبوءة أكثر المتشائمين بأن السياسة والمصلحة الحزبية فوق مصلحة المغرب والمغاربة.

وحسب المصادر ذاتها فإن 5 مدراء جهويين من بين المدراء الستة المقالين ينتمون جميعهم إلى حزب الاستقلال، وهم من بين المسؤولين الذين تم تعيينهم على رأس عدد من المديريات الجهوية على عهد وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو.