لحسن أكرام ـ أطلس سكوب
قرر الإطار النقابي للمرشدين الجبليين بالمغرب تنظيم وقفة أمام البرلمان المغربي يوم 15 دجنبر الجاري، احتجاجا على التسمية القانونية الجديدة التي أطلقت على إطارهم، ويطالبون بتسميتهم مرشد الجبال والفضاءات الطبيعية، كما يطالب المرشدون المحتجون إيجاد حلول وصيغ تخول للمرشدين الجبليين الاستفادة من كافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كالتغطية الصحية والتامين والتقاعد.
وشدد بيان صادر عن نقابة المرشدين الجبليين بالمغرب ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور للمرشدين الجبليين لتساير الزيادة العامة للأجور بالمغرب وكذا المستوى المعيشي بالمغرب،ودعوا إلى تكوين جمعية وطنية مستقلة للمرشدين الجبليين.
وتدافع نقابة المرشدين الجبليين أنه يكون من حق المرشد الجبلي الحصول على البطاقة المـهنية فور انتهاء مدة التكوين أو مدة الصلاحية كي يتسنى له مباشرة عمله دون مضايقات. وضرورة تخويل المرشد الجبلي الحق القانوني لمزاولة مهنة الإرشاد بالمآثر التاريخية المدن مباشرة بعد سن 45.
وتطالب النقابة الوطنية للمرشدين الجبليين تطـالب ضرورة إلزام وكلالة الأسفار منح وصل أو شهادة تثبت عقد عمل بين المـرشد والوكالة ، وإرغام المجالس الجماعية على تفعيل وتطبيق بصـرامة القوانين الجاري بها العمل للمحافظة واحترام جمالية وخصوصية المعمار المــحلي لكل منطقة.
وإيمانا من النقابة الوطنية بضـــرورة حماية المواقع الطبيعية من عشوائية الاستغلال تطالب بإلزامية وضع قوانين لإنقاذ هده المـواقع من الدمار والخراب (رمال مرزوكة ، قصبة أيت بن حدو إلى أخره) من أجل سياحة إيكولوجية .
وشددت النقابة على ضرورة إشراك المرشد الجبلي بطريقة رسمية في مراقبة وحماية المآثر التاريخية والمواقع الطبيعية من بعض الممارسات اللامسؤولية.
