أطلس سكوب ـ
انتفض الاتحاد المغربي للشغل بقوة ضد مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، الذي أثرت الحكومة على تمريره إلى البرلمان خارج أي حوار أو استشارة مع المركزيات النقابية؛ معتبرا أنه يكبل الحق الدستوري في الإضراب.
وقرر الميلودي المخارق، الأمين العام للمركزية، الإبقاء على اجتماع الأمانة الوطنية مفتوحا، لمتابعة كل المستجدات واتخاذ القرارات اللازمة في حينها، وفق ما اوردته الصباح.
