طلب موجه الى الوزير ’لفتيت’ لفتح تحقيق في مجموعة من الخروقات وقضايا ’فساد’ بجماعة آيت سغروشن ..وثيقة
ن الزيتوني
وجه كل من المستشار الجماعي لحسن مشهور عن حزب الأصالة والمعاصرة، والحسن بوراس عن حزب الاتحاد الديمقراطي، وجمعية تاومات للتنمية والبيئة بآيت سغروشن، وجمعية أجيال للبيئة والتنمية والثقافة والتضامن، وجمعية تازروت للتنمية بآيت سغروشن، الى السيد معالي الوزير مراسلة (توصل الموقع بنسخة منها)في شأن مجموعة من الاختلالات والخروقات التي شهدها ويشهدها تدبير الشأن العام المحلي بالجماعة الترابية لآيت سغروشن دائرة تاهلة بإقليم تازة منذ تولي رئيسها الحالي ونائبه الأول أوائل التسعينات مهمة تسيير شؤونها إلى حدود الآن والتمسوا منه ايفاد لجنة للتحقيق فيما يلي:
1- نهب ما يفوق 23 مقلعا منذ 1995 خارج القانون أغلبها يتواجد بأراضي الجموع (نشرت وسائل الإعلام المحلية منها والوطنية أسماء ناهبيها) دون أن تستفيد من عائداتها لا الجماعة القروية ولا ذوي الحقوق؛
2- الترامي على مئات الهكتارات من أراضي الجموع والسطو عليها من قبل أشباه المقاولين ببيوعات غير قانونية وبتواطؤ من مدبري الشأن العام المحلي واستغلالها في إقامة ضيعات فلاحية شاسعة واصطبلات بدون موجب قانون؛
3- المشروع المندمج الذي تم تدشينه من طرف لجنة وزارية بشكل رسمي سنة 2001، وكلّف غلافا ماليا بملايير السنتيمات، ولم ير النور إلى حدود الآن؛ وفي كافة المشاريع الوهمية بتراب الجماعة؛
4- مصير ميزانية مشروع الطريق الرابطة بين غمرة وتاهلة الذي أنجز برمال منهوبة من المقالع غير المرخصة، وفي كافة المبالغ المالية المرصودة لكل المسالك التي أنجزت بتراب الجماعة القروية من طرف مقاولين متورطين هم أيضا في نهب رمال المقالع؛
5- تعثر مشروع تهيئة مركز بوزملان الذي كلّف ما يقرب ملياري سنتيم، وكذا مشروع تبليط الأرصفة وأعمدة الإنارة العمومية الذي لم يكتمل إلى حدود اليوم؛
6- تفشي البناء العشوائي الذي تعرفه الجماعة القروية بمباركة من مدبري الشأن العام واستغلاله سياسيا من أجل كسب أصوات الناخبين والتحكم في رقابهم؛
7- بناء مقر ثانٍ للجماعة القروية بدون رخصة في خرق سافر لقوانين التعمير المعمول بها، وكذا في الصفقة المشبوهة لمشروع ما سمي ب:”إصلاح” المقرّ الإداري الرئيسي الكائن بمركز بوزملان بمبلغ 52 مليون سنتيم؛
8- التلاعبات التي عرفتها مشاريع التنمية البشرية منذ انطلاقها سنة 2005 إلى حد الآن وأغلبها معطّل ومغشوش؛
9- ما تتعرض له الثروة الغابوية (ما يقرب 312 هكتارا) من نهب واستغلال فوضوي بينما لا تتجاوز مداخيلها في ميزانية الجماعة 100 درهم سنويا؛
10- التقصير الحاصل في عدم إتمام إجراءات البيع في ملف اقتناء قطعة أرضية لبناء محطة تصفية الوادي الحار، وفي ثمنها (35 مليون سنتيم للهكتار) الذي يسيل اللعاب في الوقت الذي تباع فيه أراضي الجموع فقط ب(مليون سنتيم للهكتار)؛
11- الجريمة البيئية التي ترتكب في حق الثروة المائية (منابع بوزملان) جراء إفراغ حمولات الوادي الحار مباشرة فيها وتداعيات ذلك على صحة المواطنين، إذ نسجل وفاة بسبب وباء التهاب السحايا(المينانجيت) وتواتر حالات الإصابة به في المنطقة بين الحين والآخر؛
12- المشاريع التي صرفت فيها مبالغ مهمّة دون أن تقدم للمواطنين خدمات تذكر من قبيل “السقايات المنتشرة بمختلف دواوير الجماعة القروية” وحرمان عدد من الأسر من الماء الصالح للشرب وكذا إقصاء آخرين من ربط مساكنهم بشبكة الكهرباء؛
13- عدم حماية ممتلكات الجماعة القروية من ضياع وإتلاف دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها (نموذج الأرض الجماعية التي تجرفها مياه النهر لسنوات)…إلخ؛
14- مصير كل المداخيل التي لا يظهر لها أثر في ميزانية الجماعة القروية من قبيل “مداخيل النقل المدرسي” وضعف مداخيل سيارة الإسعاف”..إلخ؛
15- مصير كل المصاريف المبالغ فيها (قطاع الغيار، الإصلاح، الوقود….) وفي بنود أخرى تصرف من ميزانية الجماعة دون تنفيذ لأشغالها من قبيل” إصلاح الإنارة العمومية، والتعويضات عن الأشغال الشاقة، ومصاريف النقل والتنقل..”؛
16- مصير المبالغ المرصودة من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتنشيط والتكوين التي لم تحقق حتى هدف التعريف بمفهوم “التنمية البشرية” وبالأحرى المساهمة في تحسين الوضع الاجتماعي للساكنة؛
17- المشاريع التخريبية التي ألحقت ضررا جسيما بميزانية الجماعة القروية (نموذج تحويل السوق الأسبوعي من مكانه الطبيعي إلى دوار ناءٍ حيث كان يدرّ عشرات الملايين على ميزانية الجماعة وأصبحت مداخيله لا تتجاوز 100 درهم سنويا)؛
18- التحقيق في كافة الصفقات المشبوهة التي تم تفويتها لمقاولين من أتباع الرئيس ومعاونيه؛
19- التحقيق في كل الشواهد الإدارية التي مُنِحت من طرف الجماعة القروية لآيت سغروشن وكشف حجم التلاعب فيها.
ولمعرفة الرأي الاخر حاول مراسل الموقع ربط الاتصال برئيس جماعة آيت سغروشن دون ان يتمكن من ذلك.
