هشام بوحرورة ـ اطلس سكوب
عرفت مدينة مريرت يوم الخميس 11/12/2014 اعتصاما داخل مقر جماعة ام الربيع المتواجد بالمدينة لعدد من ساكنة قبائل المنطقة احتجاجا على سياسة التركيع و الخضوع لرغبات رئيس الجماعة واللعب على ورقة الموافقة على شهادة الربط بالشبكة الكهربائية من اجل التصويت له بالإضافة الى تفعيل القانون على البعض و التغاضي عن مؤيديه وجاء في الفيديو شهادات خطيرة تتهم الرئيس بعبارات خطيرة وهي “الشفار ” .
وقد دخل على الخط قائد المقاطعة الأولى بمدينة مريرت في مفاوضات ماراطونية معهم من اجل حثهم على فك الاعتصام ، ليلتحق به السيد قائد الحمام اللذان اقنعا المعتصمين لفك اعتصامهم واعطائهم وعود للقاء المسؤولين بعمالة خنيفرة بمقر قيادة الحمام يوم الجمعة 12/12/2014 وهو ما كان للمحتجين حيث وعدهم ممثلوا العمالة بإفادة لجنة لمعاينة مشاكل المعتصمين يوم الإثنين 15/12/ 2014على ارض الواقع وفي سؤال الجريدة للمسؤول هل سيشمل فتح تحقيق في الادعاءات أم أن الأمر سيقتصر على الوقوف على مشاكل المحتجين وكفى ؟ حيث أكد أن اللجنة مهمتها الوقوف على مشاكل المعتصمين وفقط ؟ هل ستكلف وزارة الداخلية لجنة لفتح تحقيق في الموضوع؟ وهل تستطيع وزارة الداخلية محاربة الولائم الانتخابية بالإقليم ام ان سياسة غض النظر ستستمر بإقليم خنيفرة؟ و ما هو مصير تقارير لجان
الافتحاص التي تزور الجماعات بإقليم خنيفرة ؟ أليس من حق الرأي العام الاطلاع على نتائج هذه التحقيقات؟
