أطلس سكوب ـ
وقع لفتيت، وزير الداخلية، العشرات من القرارات لتفويض الاختصاص لولاة وعمال وكتاب عامين في مجال الحالة المدنية. ونسبة إلى معطيات رسمية فإن لفتيت وقّع أكثر من 70 قرارا يتنازل بمقتضاها عن بعض صلاحياته، وسمح لرجالاته بمختلف العمالات والأقاليم بتصحيح الأسماء وكتابة باقي بيانات الرسم باللغة اللاتينية للمواطنين المولودين في بلدان الغرب، دون الحاجة إلى الرجوع إلى الإدارة المركزية أو ضباط الحالة المدنية.
ووفق صحيفة”الأخبار” التي اوردت الخبر في عدد الاربعاء 21 مارس الجاري، فإن قرارات لفتيت من شأنها أن تخفف الكثير من تعقيدات المساطر الإدارية المتعلقة بتصحيح الأخطاء في كناش الحالة المدنية التي تتسبب في كثير من الأحيان في فقدان المواطن للكثير من حقوقه الأساسية بسبب خطأ في صياغة اسمه.
