أطلس سكوب
أبدت الحكومة استعدادها خلال جلسات الحوار الاجتماعي الجارية منذ فبراير مع المركزيات النقابية للرفع من أجور الفئات الدنيا للموظفين الذين يقل أجرهم الشهري عن 5500 درهم، والرفع بقيمة 300 درهم من التعويضات العائلية بالنسبة للجميع، موظفين ومستخدمين.
وتوجه الحكومة هذا أبلغته إلى أعضاء لجنة تحسين الدخل، أحد اللجان الثلاث التي تشكلت في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لكن النقابات منها من تفهم أن يقتصر الرفع من الأجور على الفئات الدنيا، ومنها من اعترض، وفق ما اوردته اخبار اليوم.
وسياق آخر عبرت النقابات عن غضبها من عرض الحكومة، حيث أكد علال بلعربي، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن العرض الحكومي لا يرقى إلى مستوى الحوار الاجتماعي، ولا يعكس ما تم التعبير عنه في وقت سابق، من توفر الإرادة السياسية لإنجاح الجولة الجديدة التي أطلقها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وأوضح بلعربي، في تصريح للصحيفة، أن المركزيات النقابية تنتظر من الحكومة اقتراحات جدية وقابلة للنقاش، علاوة على تقديم دراسة حكومية حول واقع المعيشة، باعتبارها أحد المحددات الأساسية لطلب الزيادة في الأجور العامة، وفق ما اوردته الصباح.
