المراسل : ازيلال.
بشراكة مع وزارة العدل قامت جمعية سمنيد للتنمية الاجتماعية ، بتنظيم دورة تكوينية لفائدة 52 من الفاعلين المدنيين والإعلاميين بإقليم أزيلال تحت في موضوع ” محو الأمية القانونية وتعزيز الحماية القانونية لساكنة المناطق القروية بازيلال” ، وذلك يومي السبت والأحد 21 و22 يوليوز 2018 بدار الشباب الشهيد محمد الزرقطوني بأزيلال، ولقد سجل تفاعل و انخراط كبير للمشاركين، حيث انطلقت الدورة التكوينية في اليوم الاول ،على الساعة 09 و 30 دقيقة و استمرت إلى حدود الثالثة بعد الزوال لتناول وجبة الغذاء، مما يبرز قيمة و أهمية هذه الدورة التكوينية لدى المشاركين، و اشرف على تسير أشغالها رئيس الجمعية و قدم كلمة الافتتاح نيابة عن وزير العدل للسيد المدير الفرعي الجهوي لوزارة العدل.
و كان برنامج اليوم الأول، تقديم عرض حول أدوار المجتمع المدني في التنمية المحلية، و أخر حول المقاربة التشاركية في ظل دستور 2011 تبعهما نقاش بين الحاضرين وورشات تطبيقية تفاعلية ، وفي اليوم الثاني انطلقت أشغال اللقاء على الساعة 09 و 30 حيث سجل حضور جميع المشاركين بل التحق آخرون رغم عدم تسجيلهم رسميا، ملتمسين من اللجنة التنظيمية الحضور فقط قصد الاستفادة، حيث تم تقديم عرض حول المرافعة والتفاوض من قبل وكيل التنمية و الناشط مع المجلس الوطني لحقوق الانسان السيد توفيق سرحان و عرض أخر من طرف حسن اكرويض عضو اللجان المركزية لوزارة العدل يهم دور خلية التكفل بالنساء و المساعدة الاجتماعية في تحقيق النجاعة القضائية، تم عرض اخر حول إجراءات وزارة العدل لتحقيق النجاعة القضائية في ما يهم المحكمة الرقمية من تقديم إدريس بن خالي عضو المجلس الإداري لودادية وزارة العدل ببني ملال.
كما تميزت الدورة بمشاركة الاستاذ المحامي المصطفى افراو “عن هيئة المرافعة لدى الجمعية المنظمة” الذي أجاب على تساؤلات واستفسارات الفاعلين الجمعويين والإعلاميين حول مجموعة من القضايا والإشكالات القانونية التي يصطدمون بها أثناء مزاولتهم لمهامهم الجمعوية والإعلامية واحتكاكهم مع المواطنين.
وفي الاخير تم رفع توصيات للجهات المسؤولة وهي عبارة عن مطالب ساكنة المناطق القروية بازيلال وهي :
1- تثمين الدورة التكوينية والمطالبة باستمرارية مثل هذه الدورات .
2- التنصيص على إحداث مراكز الإنصات والإيواء للأسر المتقاضية خاصة النساء و القاصرات في وضعية صعبة.
3- تقريب خدمات المحاكم الإدارية بإقليم ازيلال.
4- التنصيص على إدماج مادة التوعية القانونية بالمؤسسات التعليمية.
5- التسريع في تفعيل وتطبيق مضمون دليل النجاعة القضائية بمحكمة ازيلال
ليتم في الأخير توزيع دلائل الإرشاد للفاعل الحقوقي والمدني من انتاج جمعية سمنيد للتنمية الاجتماعية، ثم وتوزيع شواهد تقديرية منقب ممثلي فروع الجمعية على المشاركين.
و في تصريح لرئيس جمعية سمنيد للتنمية الاجتماعية ، السيد عمر مجان، قال” نريد من مثل هكذا دورات ان يصبح الفاعل المدني فاعلا حقيقيا وليس مفعول به، نريد تحقيق تقدم لمفهوم العمل الجمعوي والحقوقي بالإقليم”، و أضاف هناك خطط وطنية و توجيها ملكية و برامج حكومية تقتضي ان نكون في المستوى القانوني، لتفعيلها على ارض الواقع أخرها إحداث المنصة الوطنية لتمكين المواطن من صنع القرار العمومي عبر العرائض، و اضاف لقد توصلنا باتصال من ديوان السيد الوزير وقدمت لنا دعوة للمشاركة في حفل تنظمه وزارة العدل بالرباط، يهم برنامج خطة العدالة و هي فرصة لإيصال توصيات المشاركين في الدورة التكوينية وذلك يوم الاربعاء المقبل 25 يوليوز 2018.
