عثمان العمراني
طالبت الجمعية المغربية لمربي الدواجن وزارة الداخلية بالتدخل لوقف عملية إتلاف ملايين كتاكيت اليوم الأول، فور علمها بصدور حكم قضائي بإتلافها وعدم بيعها ابتداء من 8 أكتوبر الجاري وإلى حدود 14 منه من طرف أصحاب المفاقس، رغم أنه يتنافى مع قانون المنافسة ويتسبب في اضطراب تمويل السوق من الدجاج، على حد تعبيرها.
وطالبت الجمعية المذكورة، في مراسلة وجهتها إلى وزارة الداخلية، بإيقاف الإتلاف بدعوى أن القرار من شأنه أن يضر بالطاقة الشرائية للمواطنين، واصفة هذه الممارسة بـ”اللاقانونية واللا أخلاقية”، وفق ما اوردته رسالة الامة.
وللاشارة فقد راسلت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، وزارة الداخلية وطالبت في مراسلتها إيقاف الإتلاف معتبرة أن ذلك من شأنه أن يضر بالطاقة الشرائية للمواطن.
ولفت مربو الدواجن، إلى أن “السبب الحقيقي وراء هذه العملية هو رفع ثمن الكتكوت، رغم أن هذا منافي للقانون ولن يعالج أصلا في الإنتاج الذي تسبب في إفلاس كل مربي دجاج اللحم”.
وأبرزت الجمعية، أن “الحل يتطلب من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية السهر على تطبيق القانون الصحي 99.49 ونصوصه التطبيقية حسب المرسوم 2.04.684 في المادة 11، التي تلتزم المحاضرين بيبع الكتكوت للضيعات المرخصة فقط وتحترم الراحة البيولوجية”.
وأوضح مربو الدوان في المراسلة ذاتها، أنه ” لا يوجد تفسير لهذا القرار سوى أنه تهرب أصحاب المفاقس من جوهر المشكل، والمتعلق بالبيع العشوائي للكتاكيت لأصحاب الضيعات الغير مرخص لها وكذلك السماسرة”، مؤكدين أن الجمعية، طالبت”مرارا وتكرارا عبر رسائل إلى المؤسسات المعنية الحرص على تطبيق القانون، لكن الحالة بقيت على ما هي عليه إلى حدود اليوم، والنتيجة افلاس جل الربين جراء سياسة اللامبالاة المتبعة من طرف السؤولين على القطاع”.