’زعيم المعارضة’ يفجر حقائق جديدة في قضية البقعة المقتناة من طرف جماعة أزيلال

أطلس سكوب  ـ أزيلال

في رد على الضجة التي أثارتها البقعة الارضية التي اقتنتها جماعة أزيلال، تبلغ مساحتها 7447 متر مربع ب”إغير نتنوتفي” ، موجودة بمنطقة أغرويز تقع مساحة مهمة منها تحت أسلاك التوتر العالي بعيدا عن مركز مدينة أزيلال، لغرض اقامة مشروع ” مركز الأنشطة الاقتصادية، توصلنا ببيان حقيقة من السيد محمد وغاض المستشار الجماعي المحسوب على المعارضة بالمجلس والرئيس السابق للجماعة. ننشره كما توصلنا به :

بيان حقيقة

بناء على ما يروج اليه مؤخرا في بعض المنابر الإعلامية بخصوص ابرام عقد بيع بيني وبين السيدة رئيسة الجماعة الترابية لازيلال، فإنني أود أن أوضح للرأي العام حقيقة ما يتم الترويج إليه.

إن قرار اقتناء ارض لخلق منطقة ذات أنشطة اقتصادية واجتماعية بالجماعة اتخذ في جلسة المجلس الجماعي بتاريخ 21 دجنبر 2017 بعد توصل المجلس بمحضر تقويم اللجنة الإدارية المنعقدة جلستها بتاريخ 28 نونبر 2017، ويهم الأمر أربع قطع أرضية مساحتهما الإجمالية 68158 متر مربع في ملكية ثلاثة ملاكين على الشكل التالي:

و قــــــــــرار الاقتناء اتخذ في الجلسة السابقة الذكر بإجماع أعضاء المجلس الحاضرين وعددهم 22 عضوا، وللمزيد من التوضيح فان هذه الأرض مخصصة في تصميم التهيئة للغرض الذي من اجله تمت حيازتها وعلى السيدة الرئيسة والمجلس تنفيذ تصميم التهيئة بالإعلان عن المصلحة العامة، ونظرا لان هذا المشروع من بين المشاريع المهمة التي جاءت في برنامج تأهيل المدينة (2015- 2019)، وبالنسبة لي فهو عقد بيع ادعان، وتم التوقيع عليه بتاريخ 19 أكتوبر 2018 أي بعد حوالي سنة من اتخاذ قرار الحيازة لفائدة الجماعة بمبلغ 1.139391.00 درهم وتم خصم مبلغ 127344.00 لفائدة الجماعة كضريبة عن الاراضي غير المبنية بأمر بالتحصيل من الرئيسة بتاريخ 16 نونبر 2018، ومن خلال الوثائق الرسمية المكونة لملف الاقتناء فان عملية الحيازة وتحديد الثمن والمصادقة عليه وإبرام عقد البيع والأداء وخصم الضريبة قد تمت منذ أكثر من سنة قبل انفجار الأزمة بين الرئيسة وبعض أعضاء الأغلبية، لهذا فإنني استغرب للأخبار الزائفة التي تربط بين بيع البقعة الارضية وما يجري في الآونة الأخيرة من تصدع داخل الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للجماعة الترابية بازيلال وموقف المعارضة منه، ان الربط بين هذين الحدثيين اللذان يفصل بينهما حيزا زمنيا أكثر من سنة، لايمكن تفسييره الا برغبة صاحبه في تضليل الرأي العام المحلي من جهة ومن جهة ثانية صرف الانتباه عن بعض الممارسات، والتي كانت سببا حقيقيا في انفجار الأغلبية بالمجلس.          

                                                 الإمضاء: وغاض محمد