بلاغ عدد 01/2021
إيمانا منا بالعمل الحقوقي الجاد ،و خصوصا إذا كان عبر جمعيات ذات مصداقية و حاضرة دوما في الميدان ، و العاملة في صمت ، بكل تجرد بعيدا عن كل المؤثرات الداخلية و الخارجية ، بعيدا عن السعي وراء المصالح الشخصية الضيقة فإننا نخبر الرأي العام الوطني و المحلي :
1/ إننا تشرفنا بالانتساب بشكل رسمي للمرصد الدولي للإعلام و حقوق الإنسان ، و الذي يعد بحق تجمعا للحقوقيين و الإعلاميين و الباحثين المغاربة و الأجانب المؤمنين بالقضايا الإنسانية العادلة ، وطنيا و دوليا حيث تمكن هذا الأخير من تأسيس فروع له في عدة دول من كل القارات و التي ناهزت 28 فرعا دوليا .
2/ إن فرع المغرب للمرصد الدولي للإعلام و حقوق الإنسان ، قد أخذ على عاتقته نهج سياسة القرب في معالجة القضايا الوطنية و المحلية المطروحة . و في هذا الإطار فقد قرر تأسيس مكاتب جهوية له بالمغرب ، سيكون من مهامها الأساسية ، توعية المواطنين بواجباتهم أولا و كيفية الدفاع عن حقوقهم المكفولة لهم دستوريا ثانيا .و إن اقتضى الأمر تأطيرهم ، و مساعدتهم بكل موضوعية ، و جد و حزم على تحقيق ذلك بالطرق السلمية و طبقا للقوانين الجاري بها العمل .
و تتويجا لما سلف ذكر ، فإننا نعلن عن تأسيس المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام و حقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة ، الذي جاءت تركيبته على الشكل التالي :
الرئيس : حسن الشهلاوي
نأئبه : محمد لطفي
الكاتب العام : رشيد لوطفي
نائبه : لحسن اكرام
أمينة المال : عزيزة لهبيل
نائبها : محمد اكرام
مستشار : مصطفى الغافوري
3/ و لا يفوتنا بهذه المناسبة ، الإشادة بالاستقبال الجيد الذي خص به السيد محمد القرناشي عامل عمالة إقليم الفقيه بنصالح ، اللجنة الممثلة للمرصد الدولي للإعلام و حقوق الإنسان ، التي ترأسها السيد نور الدين داكر رئيس المرصد الدولي للإعلام و حقوق الإنسان ، مرفوقا بكل من السادة :
* سعيد أوبها مدير المرصد الدولي للإعلام و حقوق الإنسان فرع المغرب .
*حسن الشهلاوي رئيس المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام و حقوق الإنسان جهة بني ملال خنيفرة .
*محمد لطفي نائب رئيس المكتب الجهوي ، جهة بني ملال خنيفرة
حيث عمل السيد العامل على تدليل كل العقبات ، التي واجهت تشكيل مكتبنا الجهوي.
4/ لقد أخد المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام و حقوق الإنسان على عاتقه فتح باب التواصل و الحوار مع جميع السلطات و الهيئات ذات الاهتمام المشترك و كل المتدخلين في تدبير الشأن الجهوي و الاقليمي و المحلي . و ذلك من أجل الدفع بحل بعض المشاكل الكبرى و التي تهم المواطنين بدون استثناء كالصحة و التعليم و الماء الشروب و الكهرباء و قنوات الصرف الصحي و الطرق و غيرهم . دون إغفال مد يد المساعدة القانونية و الحقوقية لكل من طلبها. خصوصا أن المرصد الدولي للإعلام و حقوق الإنسان يزخر بطاقات كبيرة ، و مجموعة من خيرة المحامين المغاربية و الأجانب .
