أطلس سكوب
من المرتقب أن يتضمن الإصلاح، الذي تقوده وزارة الداخلية، عدم تجديد العقود الموقعة مع الشركات المفوض لها حاليا تدبير الخدمات الأساسية الحيوية في بعض المدن. ومن أجل تعويض هذا التدبير المفوض، سيتم إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات. وتقدم هذه الشركات، التي تتكون من مساهمات مختلطة، بما في ذلك مساهمة الدولة، خدمات تعاقدية لفائدة الجماعات.
وبالتالي، وفق :تيل كيل” فإن التدبير المفوض، الذي يؤمنه الفاعلون الدوليون، محكوم عليه بالانقراض بحلول عام 2028. وكان إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات موضوع توقيع، في 29 يوليوز الماضي، على مذكرة تفاهم بين وزارات الداخلية والمالية والطاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ومن المقرر أن تبدأ هذه الشركات في تقديم خدماتها ابتداء من عام 2023.
