أطلس سكوب ـ
بالرغم من استفادتهم من نسبة مخفضة من الحد الأدنى للضريبة البالغة 0.25 في المئة، إلا أن مسيري وأرباب محطات الوقود ما فتئوا يعربون عن قلقهم جراء “التكلفة الإضافية” الناتجة عن ارتفاع رقم معاملاتهم بعد زيادة الأسعار دون تحسين هامش الربح الذي ظل ثابتا، وفق “شالانج.
ويتم انتقاد الحد الأدنى للضريبة لأنه لا يتم احتسابه بناء على الربح، ولكن على أساس رقم المعاملات وعائدات الاستغلال وعائدات مالية والدعم وغيرها من عائدات غير جارية.
هذا يعني أنه حتى المقاولات التي تسجل عجزا ينبغي أن تؤدي الحد الأدنى للضريبة. ويجعل القصور الهيكلي لنظام الرقابة الجبائية من الصعب إلغاء هذه الضريبة، التي تمكن الدولة من الاستفادة من حد أدنى من المداخيل الضريبة.
