أطلس سكوب
انتقل الدين العام في المغرب، من 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء إلى 75٪. هذا الارتفاع البالغ 10 نقاط يتماشى مع الدين العمومي للأسواق الصاعدة، والذي زاد أيضا بمقدار +10 نقاط (من 53٪ إلى 63٪). وقد مكن الانتعاش المسجل سنة 2021 في الشروع في عكس العجز، ليصل إلى -6.5٪.
ويتوقع صندوق النقد الدولي التحكم في نمو الدين بحلول عام 2025، والذي سيبقى مستقرا عند حوالي 76٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ليبدأ بعد ذلك في التراجع التدريجي ابتداء من عام 2026. وبسبب هذا التدهور في المالية العمومية، خفضت وكالة “فيتش” تصنيف المغرب في أكتوبر 2020 و”ستاندار آند بورز” في أبريل 2021.
وهكذا، فإن فقدان درجة الاستثمار لا يجب أن يكون موضوعا للقلق، لأن النفقات الإضافية المتعلقة بأولوية الصحة، وتعميم الحماية الاجتماعية، والنموذج التنموي الجديد، ستخلق، لا محالة، المزيد من القيمة المضافة للبلد على المدى الطويل، وفق فينونس نيوز إيبدو.
