محمد كسوة
توصل موقع “أطلس سكوب” بشكاية من السيد لحسن شكارك من مواليد 1960 بݣلميمة إقليم الرشيدية، يطالب من خلالها برفع الأذى والأضرار التي لحقت بمشروعه الاستثماري المتمثل في إنشاء شركة للفحص التقني بمدينة دمنات إقليم أزيلال.
ويحكي شكارك في شكايته كيف تفاعل سنة 1991 مع خطاب جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله تعالى الذي نص على ضرورة تشغيل الشباب، وفي سنة 1997 قام باجتياز المباراة الخاصة بولوج المدرسة التقنية والتطبيقية عين برجة للاستفادة من رخصة الفحص التقني، وفي سنة 2004 أسس شركة “غريس” للفحص التقني، وتقدم بطلب للسيد وزير النقل للإستفادة من رخصة في هذا المجال، ولكن هذا الطلب لم يحظى بالقبول بل قوبل بالرفض، رغم توفره على جميع الوثائق والشروط يضيف المشتكي.
ويضيف لحسن شكارك أنه من بعد تسلم هذه الرخصة من الشركة الألمانية ذكرا decra المتخصصة في الشبكة المعلوماتية مقابل 10 في المائة من الأرباح لمدة عشر سنوات لفائدة السيد الوزير غلاب تقدم بطلب للبنك الشعبي للإستفادة من قرض قيمته 65 مليون سنتيم لبناء مركز الفحص التقني بدمنات سنه 2008 بلغت مساحته المستغلة 675 متر مربع، ليقابل بسلسلة من العراقيل والتسويفات كان آخرها طلب المدير الاقليمي للبنك الشعبي بقلعة السراغنة آنذاك مبلغ 5 ملايين رشوة، لكنه رفض الخضوع والاستسلام لهذا الابتزاز، حيث تقدم بشكاية للمدير العام للبنك الشعبي بمراكش الذي تدخل من أجل إنصافه، وتسلم هذا القرض رغم أنفهم.
غير أن محنة ومعاناة السيد لحسن شكارك لم تنته هنا حسب روايته، فالمدير الإقليمي للبنك الشعبي بقلعة السراغنة وكانتقام منه على الوشاية به منح له هذا القرض بفائدة 10.7 في المائة عوض 1.5 في المائة الموجودة في دفتر التحملات الخاصة بالمستثمرين، رغم أنه كان يتوفر على وثيقة كمستثمر من السيد والي جهة بني ملال، كما أنه لم يستفد من السنتين التي تخول لكل حامل مشروع استثماري حتى يتمكن من الاستجابة للاقساط الشهريه الخاصة بالبنك، مما دفعه لطلب إعادة الجدولة للبنك منذ الأشهر الأولى لكن البنك لم يستجب لطلبه، خاصة وأنه لم يستغل الخط الخاص بفحص المركبات الثقيلة، مما دفعه إلى فسخ العقد الأول الذي يربط الشركتين غريس الخاصة بالفحص التقني وشركه ذكرا بعقد ثاني خاص بالسيارات الخفيفة فقط، مما يستلزم من البنك إعادة جدولة ديون المستثمر بناء على العقد الجديد حتى يتمكن من أداء الأقساط الشهرية بما يتناسب مع مداخيل الوضعية الجديدة للشركة.
ونتيجة هذه العوامل كلها وجد السيد لحسن نفسه في وضعية إفلاس لأسباب تجارية وأخطاء مسؤولين عن الحسابات الخاصة بالبنك وأن المبلغ الذي حدد لتسديده شهريا للبنك في العقد الأول الذي يضم خطين (المركبات الخفيفة والثقيلة)، لم يعد قائما بسبب تغيير العقد مع شركة ذكرا للفحص التقني والاكتفاء بالسيارات الخفيفة، مما يفرض على البنك تغيير مبلغ الأقساط الشهرية لتتناسب مع العقد الجديد، فخط واحد للسيارات الخفيفة لم يغط المصاريف لتسديد هذه القروض.
وأكد صاحب مركز الفحص التقني بدمنات أنه نتيجة هذه الوضعية أصبح يعاني لتسديد القروض المتراكمة عليه سواء التي سلمت له من طرف البنك أو المساهمين بمواد البناء لهذا المركز، كما أن البائعان له القطعة الأرضية التي أقام عليها مشروعه منعوه من استغلال وتهيئ الطريق لخروج الشاحنات إلى الطريق الجهوية 304 علما أن الطريق ملك للعموم، لكنهم يدعون بأن الطريق العمومية في ملكهم رغم أنه يتوفر على تصميم مركز الفحص التقني وعقد البيع ملكية التحفيظ والتصميم الإداري للجماعة.
وأشار السيد شكارك أنه راسل عدة جهات وأقام دعوى قضائية ضد البنك الشعبي من أجل إعادة جدولة ديونه وحكمت المحكمة لصالحه، لكن دار لقمان بقيت على حالها، مضيفا أنه تم عرض مشكلته على السلطات الإقليمية في شخص السيد العامل والمحلية في شخص السيد القائد والباشا الذين تفهموا مشكلته.
ويناشد لحسن شكارك جلالة الملك من أجل التدخل لرفع هذا الخلاف والبت فيه بشكل نهائي لإنقاذ حياته وحياة عائلته الصغيرة، فهذا المشكل أثر عليه بشكل كبير وسبب له أزمات صحية كثيرة كادت أن تؤدي بحياته، مضيفا أن البنك الشعبي وضع مركز الفحص التقني في المزاد العلني وقد أضاف إلى مبلغ القرض مبلغ 111 مليون كفائدة فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن المشتكي حامل لشهادة تقني ميكانيكي خاص بالسيارات والشاحنات مع شركة رونو بالمحمدية سنه 1998 وشركة حافلات البيضاء في سنة 1994 وشركة حافلات سوطروم سنة 1996 وشركة العلوي للنقل الدولي لنقل الحجاج الى السعودية الجزائر تونس وليبيا، فضل أن يقيم ويستثمر ببلده المغرب، ليجد نفسه يواجه المجهول والعراقيل منذ البداية.
