أطلس سكوب ـ
تم تنفيذ حكم قضائي في حق اسرة من تاكلفت إقليم أزيلال وهي تعيش متشردة منذ أزيد من ثلاثة شهور بعد أن تم بيع أرضهم بالمزاد العلني. وتتلخص وقائع هذه القضية في ادعاء كاتب ضبط سابق شراء بقعة أرضية بدون عقد ملكية، حيث اعتمد على لفيف عدلي ليثبت من خلاله ملكيته لهذه الأخيرة. وبعد أن حكمت المحكمة وامتناع هؤلاء على قبول تنفيذ الحكم على اعتبار أنهم لم يبيعوا تلك البقعة.
ومؤخرا وبعد اطلاعهم على اللفيف رفعوا دعوى التزوير ، حيث قام الدرك تاكلفت بالتحقيق في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة .فحسب تصريح خمسة شهود، أربعة يؤكدون أنهم لم يتذكروا أنهم أدلوا بشهادتهم لإثبات واقعة البيع .
في حين أن شاهد واحد أكد أن عملية البيع تمت .في حين أن خمسة شهود توفوا واثنين لم يتم التوصل لهويتهم.
أمام هذه الحقائق الجديدة قضت محكمة الاستئناف بوقف البت فى الدعوى الجنحية، مع إرجاء البت في المصاريف. تطبيقا لقاعدة الجنائي يعقل المدني .كما أن المحكمة الإبتدائية بأزيلال أجلت القضية إلى 27 ماي 2015 لغياب الطرف الثاني وأمرت باستدعائه لحضور الجلسة المقبلة .استنادا لهذه الشهادات يبدو أن هذه القضية ستعرف تطورات مهمة .كما أن الطرف الثاني يتهم كاتب الضبط باستغلال منصبه وإحدى البرلمانيات للضغط وربح القضية.
نتمنى أن تقوم المحكمة بالتحقيق في هذه النازلة وأن تقوم بتصحيح الحكم الأول بعد هذه الشهادات الجديدة .وأن تحاول إصلاح تبعات هذا الحكم وتوفير العدل والإنصاف .
عن جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال
