العقوبات البديلة: غرامات يومية

أطلس سكوب

استغرقت اللجنة التقنية، التي يرأسها عزيز أخنوش، أكثر من شهر للنظر في مشروع القانون المتعلق بالأحكام البديلة، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال المجلس الحكومي يوم 4 ماي. وتسبب النص الأولي في الكثير من الجدل داخل السلطة التنفيذية، لا سيما السؤال المتعلق بإمكانية تعويض السجن بأداء مقابل مالي بخصوص العقوبة لأقل من ثلاث سنوات.

وفي جميع الأحوال، من الصعب تصور عدالة تعمل بسرعتين، واحدة للأثرياء والأخرى للمواطنين العاديين، حسب تعبير أحد السياسيين. وحتى الوزراء عارضوا هذه الآلية المستوردة التي لا يمكن تنفيذها دون أن تكون هناك تراكمات.

المثير للفضول في هذه القضية وفق ورقية ليكونوميست هو أن المبادرة تأتي من وزير سياسي، وأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة. وأيا كان، فقد تم تعديل مشروع القانون والمصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة الذي عقد أمس، وسيتم نقله إلى البرلمان الذي من أجل إغنائه.