أطلس سكوب ـ بني ملال
أفاد مصدر جيد الاطلاع أن الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء، أصدر تعليمات بمواصلة البحث حول الممتلكات العقارية والأرصدة البنكية، المنقولة والعائدة، التي هي في ملكية البرلماني السابق أحمد شد وأقربائه، مع تجميدها.
المراسلة الموجهة من الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أمرت أيضا بتجميد الحصص الاجتماعية للمعنيين في المراسلة بشركاتهم مع حصرها، وتجميد الممتلكات العقارية، والمنقولة العائدة لإحدى الشركات المقيدة بالسجل التجاري في بني ملال.
