المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي يطالب باستكمال الإعلان عن نتائج مباراة التوظيف في إطار أساتذة التعليم العالي مساعدين
أطلس سكوب
ندد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة، في إطار متابعته المستمرة لوضعية المراكز والعاملين بها بآلة القمع والتقتيل والتدمير الوحشية التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة على يد الغطرسة الصهيونية وبمباركة من النظام العالمي الجديد.
واعلن عن استنكاره الشديد لحالة الجمود الذي تعرفه وضعية المراكز، ضدا على المشاريع والشعارات التي تتغنى بها الحكومات المتعاقبة حول الارتقاء بمنظومة التكوين ببلادنا. وفي هذا الإطار، سجل المكتب المحلي للنقابة تردد الوزارة المريب في الحسم في هوية المراكز باعتبارها مؤسسات للتعليم العالي.
و تعطيل إصدار النصوص التنظيمية المتممة لإحداث المراكز، واستمرار هيمنة المصالح المركزية والجهوية على اختصاصات المراكز بأساليب بيروقراطية بائدة.
وسجل أيضا إقصاء أدوار هياكل المؤسسات في تجويد المهام الموكولة للمراكز والاضطلاع باختصاصاتها في مجالي التدبير الإداري والمالي.
واستمرار الارتجال ومسلسل التجريب الذي لا ينتهي في اعتماد أنظمة الدراسة والتقويم، مع ما ينتج عن ذلك من غياب استقرار أنظمة التكوين بمختلف المسالك.و عدم مأسسة البحث العلمي بالشكل المتعارف عليه وطنيا ودوليا. وسجل احتجاجه على الإجراءات الخاصة بمباراة الولوج للمراكز الجهوية الواردة بدليل المساطر والعمليات الصادر عن المركز الوطني للتقويم والامتحانات، لكونها قاصرة عن التمييز بين امتحان إشهادي ومباراة للتوظيف.
وفي هذا الصدد، سجل المكتب المحلي ما يلي:
اختزال مباراة الدخول في مجموعة من العمليات الإدارية الصرفة التي على البنيات الإدارية التابعة للوزارة ومصالحها الخارجية إنجازها.
تقزيم أدوار المراكز الجهوية والكفاءات والخبرات التي تزخر بها، وجعل تدخلها ثانويا.
عدم احترام الأكاديمية للعديد من المقتضيات الواردة سواء بدليل الإجراءات التحضيرية والتنظيمية على علاته أو بالوثيقة المؤطرة للشق الشفوي من المباراة.
الإكثار من المتدخلين بشكل مبالغ فيه مع الإفراط في توصيف بعض العمليات البسيطة والعادية.
وصف بعض لقاءات التقاسم بدورات تكوينية، يثير الكثير من الاستهجان والسخرية لأسباب علمية محضة وأخرى تنظيمية، إلا إذا كان ذلك الوصف يتعلق بأسباب أخرى غير معلنة.
كما اعلن رفضه المطلق للشكل الذي يراد للمراكز أن تنخرط به فيما يسمى زورا بالتكوين المستمر، حيث يتم استنساخ نفس النماذج السابقة تنظيميا وادبيا والتي سبق أن تم استنكارها من عموم نساء ورجال التعليم، بل أشارت تقارير رسمية إلى فشلها.
وبناء على ما سبق، وحيث أن وضعية المراكز الجهوية والعاملين بها لم تعد تحتمل المزيد من التسويف والتماطل في الاستجابة للمطالب المحقة والمشروعة، فإن المكتب المحلي للنقابة يدعو وزارة التربية الوطنية إلى الاستجابة الفورية للمطالب التالية:
- اتخاذ الإجراءات القانونية والمسطرية الكفيلة بنقل المراكز الجهوية إلى الجامعات خدمة للتكوين وللبحث العلمي ببلادنا.
- إرساء دفتر للضوابط البيداغوجية لكل المسالك بالمراكز منبثق عن هياكل المراكز تطبيقا للقانون 01.00 ومرسوم إحداث المراكز ومستجيبا لحاجيات المتكونين.
- تمكين المراكز الجهوية من كامل صلاحياتها التي تتم قرصنتها عبر مقررات ومذكرات ودلائل تفتقد للسند القانوني، من قبيل:
- تحويل الميزانية إلى المراكز وفق ما كان معمول به سابقا.
- رفع وصاية الأكاديمية عن مشاريع التكوين المستمر.
- الإشراف الفعلي، وليس الصوري، للمراكز على مباريات الولوج للمراكز.
- إصدار قرار للتنسيق الحقيقي بين المراكز الجهوية والأكاديميات يكفل ممارسة اختصاص كل بنية بشكل مستقل ويقطع مع نزعات الهيمنة المرضية التي تحاول ممارستها بعض البنيات، بشكل يتنافى مع مقومات الحكامة الجيدة. وفي هذا الإطار يقترح المكتب المحلي ما يلي:
أن يشمل التنسيق فقط القضايا التي تتطلب العمل المشترك، دون أن يمس ذلك باختصاصات المركز وصلاحيات هياكله.
أن يتم التنسيق وفق بنية مشكلة على النحو الذي يتغيى الفاعلية والجودة.
- استصدار دورية مشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي لأجرأة انتساب هياكل البحث بمؤسسات التكوين إلى مراكز دراسات الدكتوراه بالجامعات.
- فتح إمكانية الانتقال للعمل بالجامعات بالنسبة للأساتذة والأستاذات الراغبين في ذلك استثمارا للطاقات المعطلة داخل المراكز وترشيدا للموارد البشرية العاملة بالمرفق العمومي.
- دعم البحث العلمي بإعمال الصيغ المعمول بها في الجامعات (دعم النشر، التعويض عن التنقل والمشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية والدولية، تسهيل مسألة الحركية بين المؤسسات وطنيا ودوليا، …)
- جبر ضرر الأساتذة والأستاذات المتضررين من نتائج الحركة الانتقالية منذ 2020، بتمكنيهم من المناصب المستحقة.
- استكمال الإعلان عن نتائج مباراة التوظيف في إطار أساتذة التعليم العالي مساعدين (دورة شتنبر 2021) باحترام النتائج المعبر عنها بمحاضر لجان المباريات، خاصة بعد توصيات مؤسسة وسيط المملكة وقرارات القضاء.
- إنصاف جميع الناجحين في مباراة أستاذ التعليم العالي مساعد من دورتي 2020و 2021 غير المتفرغين عن الأطر التعليمية فيما يتعلق بالآجال الخاصة بالترسيم أو للانتقال إلى أستاذ مؤهل، نظرا للسنوات الطويلة التي مارسوا فيها مهام التكوين والتأطير والبحث بالمراكز.
- تسوية وضعية الدكاترة العاملين بالمراكز للإدماج في إطار أستاذ محاضر.
- فتح مباراة تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر في أقرب وقت لسد الخصاص بالمراكز.
- احتساب الأقدمية المكتسبة في الوظيفة العمومية قبل تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد.
- التعجيل بالتنزيل للأثر المالي لمرسوم 2.23.546 الصادر في 2 غشت 2023 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
- تمكين المراكز من بنايات لائقة للتكوين بدلا من واقع اللجوء القسري إلى بنايات غير مناسبة تماما.
ختاما، ندعو كافة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل الدفاع عن منظومة التربية والتكوين وعن الهوية الحقيقية للمراكز، وضد التماطل في الاستجابة للملف المطلبي للمراكز من طرف الوزارة.
عن المكتب المحلي