نبيل اليحياوي
هل سيتم إغلاق قضية الأساتذة الموقوفين نهائيا؟ تشير كافة المؤشرات إلى هذا الاحتمال. فقد تعهدت وزارة التربية الوطنية، خلال اللقاء الذي انعقد يوم الأربعاء، مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع، بصرف استثنائي لمرتبات شهر فبراير للأساتذة الذين مثلوا أمام اللجان الجهوية المشكلة للفصل في قضاياهم، والذين تلقوا إنذارا أو توبيخا.
وبالمقابل وفي الوقت الذي تعتزم الحكومة إرجاع الرواتب خلال هذا الأسبوع بالنسبة للموظفين الموقوفين، الذين استأنفوا العمل، والذين يصل عددهم إلى 409 حالات، يعتزم باقي الأساتذة الموقوفين، الذين توصلوا بإنذارات وتوبيخات، اللجوء إلى القضاء للطعن في هذه القرارات.
وحسب مصادر نقابية مسؤولة، من المنتظر أن تقدم النقابات التعليمية الخمس اقتراحاتها المشتركة في اجتماعها مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الجمعة، بعدما عبرت وبشكل واضح عن رفضها لقرارات التوقيف الصادرة في حق الأساتذة واعتبرتها غير قانونية، في ظل غياب نص واضح ينظم قانون الإضراب، مطالبة بالتراجع عن هذه القرارات. وفي هذا الإطار، أكد إخبار صادر عن النقابة الوطنية للتعليم أنه من حق الموقوفين توجيه شكاية للوزارة بخصوص القرار الإداري المتخذ سواء كان إنذارا أو توبيخا.
