محمد كسوة
خاض العشرات من موظفي الجماعات الترابية التابعة لدائرة أفورار ، إقليم أزيلال، (جماعة أفورار، جماعة بني عياط، جماعة تيموليلت وجماعة أيت واعرضى) إضرابا محليا مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر دائرة أفورار، اليوم الإثنين 15 أبريل الجاري، وذلك احتجاجا على الاقتطاعات التي طالت أجورهم بسبب الإضراب.
وياتي هذا الاحتجاج استجابة للخطوة النضالية التي دعا إليها المكتبان النقابيان للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدائرة أفورار.
ورفع المتظاهرون خلال هذه الوقفةالاحتجاجية شعارات تندد بالاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب، معتبرين ذلك “محاولة للإجهاز على الحق الدستوري في الإضراب”.
وندد حسناوي خليفة الكاتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ببني عياط، بالتراجعات ”غير المسبوقة والخطيرة المتمثلة في الإجهاز على الحق الدستوري في الإضراب من خلال الاقتطاعات من أجور شغيلة الجماعة”، محملا المسؤولية الكاملة لرؤساء الجماعات الترابية ورجال السلطة وعامل الإقليم، موضحا أن رؤساء الجماعات الترابية قاموا بالاقتطاع من أجور الموظفين دون تطبيق حتى مسطرة الاقتطاع من الأجر المعمول بها قانونيا.
وأشار حسناوي إلى أن الاقتطاع من الأجر لا ولن يرهب موظفي الجماعات الترابية وأنهم مستمرون في تسطير برامج نضالية تصعيدية ونوعية وطنيا وجهويا و إقليميا حتى انتزاع الحقوق المشروعة والتراجع عن الاقتطاعات الجائرة وغير الدستورية.
وأكد حسناوي أنه ”سبق هذه الوقفة الاحتجاجية الإنذارية مراسلات للمسؤولين و وقفات إنذارية أمام مقرات الجماعات الترابية، لتتوج بهذه الوقفة امام مقر دائرة أفورار وستتلوها وقفة احتجاجية إقليمية أمام مقر عمالة إقليم أزيلال يوم غد الثلاثاء 16 ابريل 2024 مصحوبة بمسيرة احتجاجية نحو ساحة بين البروج وستختم بمسيرة وطنية يوم 24 ابريل الجاري بالعاصمة الرباط تنطلق من باب الأحد في اتجاه مقر البرلمان”.
وأضاف: ”نحن عازمون كشغيلة جماعية على إبداع وإنجاز أشكال نضالية أكثر تصعيدا من أجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة وهو التراجع الفوري عن الاقتطاعات والتضييق على الحريات، مشددا على أن المسؤولية يتحملها ”رؤساء الجماعات الترابية والسلطات المحلية والإقليمية”.
وتأتي الاقتطاعات من أجور الموظفين الذي طبقه رؤساء بعض الجماعات، بناء على مذكرة لوزارة الداخلية، بعد دخول التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية، في سلسلة من الإضرابات الوطنية أيام 27 و 28 مارس الماضي، و أيضا أيام 2 و 3 و 4 من الشهر الجاري، وأيام 23 و 24 و 25 أبريل المقبلة، ردا على عدم فتح وزارة الداخلية حوارا قطاعيا مع ممثلي شغيلة القطاع.
كما قرر التنسيق النقابي الرباعي القطاعي تنظيم مسيرة احتجاجية مركزية بالرباط يوم 24 ابريل انطلاقا من باب الحد، مع حمل الشارة من طرف أجراء التدبير المفوض والعرضيين والإنعاش الوطني طيلة أيام الاضراب.
