أطلس سكوب
قال المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، اليوم الخميس بالرباط، إن المناطق المحمية تشكل معلما أساسيا في جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي بالمغرب .
وأكد السيد هومي في مداخلة خلال ورشة حول إطلاق تحيين الدراسة الوطنية حول المناطق المحمية، التي أجريت سنة 1994، على أهمية هذه المبادرة، التي ستمكن من تحيين مختلف المعطيات حول النظم البيئية والتنوع البيولوجي.
وتأتي هذه المبادرة، المندرجة في إطار استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فبراير 2020، استجابة للأهداف الجديدة للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، التي تم اعتمادها خلال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي.
وأوضح المسؤول أن هذه الأهداف ليست مجرد طموحات يتعين تحقيقها، ولكنها التزامات أساسية وضرورية لضمان مستقبل مستدام لكوكب الأرض وللأجيال القادمة، تتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة وتعزيز التعاون الدولي و إرادة سياسية حقيقية.
وأبرز في هذا الصدد ، أن المناطق المحمية تضطلع بدور أساسي في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية الهشة وخلق فضاءات مخصصة للبحث والتربية والنهوض بالتنمية المستدامة مضيفا أن المناطق المحمية تمثل في المغرب كنوزا طبيعية حقيقية، تضم ثروة من الحياة النباتية والحيوانية والنظم البيئية الفريدة.
من جانبها، أشارت نائبة مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، بيريل بوتيل ميلي، إلى أن تحيين الدراسة الوطنية حول المناطق المحمية بالمغرب الذي تم في إطار برنامج “غابتي حياتي”، والممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، “يستفيد من دعم تقني من الخبرة الفرنسية”.
وأشارت إلى أن تحيين الدراسة يهدف إلى تحسين تدبير التنوع البيولوجي ودعم بلورة مقاربة متكاملة لتنمية شبكة المناطق المحمية خلال العقد المقبل، مشيرة إلى أن التحيين سيعتمد على مشاورات واسعة النطاق وعلى الاستفادة من الخبرات المكتسبة من قبل مختلف الجهات المعنية خلال السنوات الأخيرة.
وتابعت أن تحيين هذه الدراسة يأتي أيضا استجابة للأهداف الجديدة للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مذك رة بالأهداف الطموحة التي يتعين تحقيقها بحلول سنة 2030، ومنها الحفاظ على ما لا يقل عن 30 في المئة من المناطق البرية والبحرية بفضل نظم للمناطق المحمية وغيرها من تدابير المحفاظة الفعالة في كل منطقة، فضلا عن إحياء ما لا يقل عن 30 في المئة من النظم البيئية للمياه العذبة والبحرية المتدهورة.
ومكنت الدراسة الوطنية حول المناطق المحمية، التي أجريت سنة 1994، من تحديد طبيعة النظم البيئية وكذلك التراث الحيواني والنباتي ، وتحديد شبكة مكونة من 154 موقعا ذات أهمية بيولوجية وبيئية تغطي مساحة تفوق 2.5 مليون هكتار تمثل مختلف النظم البيئية الطبيعية المغربية. ويهدف تحيين الدراسة بشكل خاص إلى تحديث المعطيات الخاصة بمستوى الحفاظ على المواقع المحددة وتنوعها البيولوجي، وتحديد مواقع جديدة ذات أولوية في جهود الحماية، استجابة للتحديات الوطنية والدولية الجديدة، وإدراج تحديات جديدة مثل تمثيلية النظم البيئية. وستشكل الشبكة المحينة للمناطق المحمية إطارا جديدا لتعبئة شراكات تقنية ومالية، فضلا عن المجتمع العلمي والتقني، من أجل تتبع ديناميكي للتنوع البيولوجي وتدبير متكيف للنظم البيئية الطبيعية.
ومع
