لا إصلاح حقيقي للمراكز الاستشفائية الجامعية بدون إشراك الممرضات والممرضين.

نقترح مجلس أعلى للتنسيق بين المراكز، وتوحيد النظام الداخلي و النظام الأساسي للمستخدمين

تستعد بلادنا لتعديل الإطار القانوني المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية. وبناء عليه، يدلي المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية بالملاحظات التالية:

                                 منهجيا:

–          تسجل بإيجابية تحيين القانون المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية الذي لم يتغير منذ 32 سنة

–          تثير الانتباه إلى قلق بعض الفاعلين من ضعف المقاربة التشاورية، بعكس قانون الطب الذي عرف مشاورات واسعة وشاركنا فيه بإيجابية

–          تنبه إلى سرعة إحالة مشروع القانون، في مقابل تجميد قوانين أخرى كالتمريض مثلا.

                                  من حيث المضمون:

–          إهمال المساهمة القيمة للممرضات والممرضين، بمختلف التخصصات، في مجالات العلاج والتكوين والبحث والخبرة والابتكار والصحة العمومية

–          عدم التكافؤ وضعف تمثيلية الممرضات والممرضين داخل هيئات المراكز الاستشفائية الجامعية في المشروع المقترح، رغم أنهم الفئة الأكثر عددا، والأكثر تقديما للعلاجات

–          التخوف من ظهور احتجاجات بسبب عدم توحيد النظام الأساسي للمستخدمين الذي يحدد الشروط المتعلقة بالتوظيف والأجور والمسار المهني، تماما كما هو الحال حاليا جراء عدم توحيد نظام المعاشات بين مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية

–          لا وجود لآلية تنسيق وتواصل وتعاون بين المراكز الاستشفائية الجامعية

–          ضعف معايير الحكامة وإهمال وظيفة التتبع والتقييم، خاصة مع الفروق بين التخطيط والتنفيذ التي تعرفها مختلف المؤسسات الاستشفائية.

        وعليه، فإن الجمعية المغربية لعلوم المريض والتقنيات الصحية تستنتج ما يلي:

–          رغم ايجابية تحيين الإطار القانوني المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية، لكنه يبقى إصلاحا جزئيا وشبه معزول، ما دام لم يتم الالتفات لمشاكل بنيوية من قبيل الإنصاف في تغطية التراب الوطني، دعم شبكة المراكز الاستشفائية من المستوى الأول والثاني، والمواكبة المالية الكافية والناجعة.

–          مشروع القانون بشكله الحالي لا يراعي المعطيات الحالية، من حيث الانتشار الكبير والمساهمة القيمة للممرضات والممرضين في إنجاح المراكز الاستشفائية الجامعية، كما لا يلقي بالا للتحولات التي تعرفها مهنة التمريض (أعمال البحث وتكوين جامعي، تغيير الإطار القانوني المنظم للمهنة، تطور التمريض..).

       لذلك، ومن أجل تجويد إصلاح الإطار القانوني، توصي الجمعية بما يلي:

–          تعزيز تمثيلية الممرضات والممرضين من أجل الاستفادة من خبراتهم وتعبئتهم لإنجاح المشروع

–          تمثيل مدراء ومديرات المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة في مجالس التدبير ولجن التسيير

–          تعزيز الحكامة عبر مأسسة التتبع والتقييم، وإدماج معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية  

–          إلزام مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية بتحصيل تكوين في الإدارة الصحية والتدبير.

–          إنشاء مجلس أعلى للتنسيق المستشفيات الجامعية، يفصل في تركيبته ومهامه بنص تنظيمي

–          توحيد النظام الداخلي و النظام الأساسي للمستخدمين في المراكز الاستشفائية الجامعية.

المكتب التنفيذي