يبدو أن بعض تجار اللحوم لم يسمعوا بعد عن قرار إعفاء المغاربة من أضحية العيد هذا العام، أو ربما سمعوا به، لكنهم تعاملوا معه على طريقة “أذن من طين وأذن من عجين”، فواصلوا رفع الأسعار كأننا في سنة رخاء، وكأن السماء لم تمطر إلا على رؤوسهم وحدهم، وكأنهم وحدهم من يتوجب عليهم تعويض خسائر الجفاف وكورونا والتضخم، بينما باقي الشعب يرفل في النعيم!
الأسعار في الأسواق ارتفعت حتى صار المواطن يتوجس خيفة من مجرد المرور قرب محلات بيع اللحوم. كيلو اللحم أصبح يُباع وكأنه قطعة أثرية، والخروف صار بحساب الكيلو أكثر قيمة من بعض السيارات القديمة في سوق “لافيراي”! أما أصحاب المداخيل المحدودة، فقد صاروا يكتفون بـ”فرجة العيد”، يتجولون بين الأسواق فقط ليتأكدوا أن الأسعار لم تنخفض بالمعجزة، ثم يعودون أدراجهم حاملين خيبة الأمل.
وإذا كان قرار الإعفاء الملكي قد جاء لرفع الحرج عن الفقراء والمحتاجين، فإن بعض تجار الأزمات لا يزالون يرقصون فوق جراح المغاربة، مستغلين كل فرصة لامتصاص آخر درهم في جيوبهم المنهكة. وهنا نتساءل: أين هي لجان المراقبة؟ هل اختفت في ظروف غامضة أم أنها أصبحت مجرد “ديكور” إداري لا يهش ولا ينش؟
بعض “أباطرة اللحوم” سيبررون ارتفاع الأسعار بغلاء الأعلاف، وكأن السماء لم تمطر، وكأننا لم نخرج من سنوات الجفاف، وكأن المستهلك وحده هو المسؤول عن انتعاش تجارتهم! الحقيقة أن هذه الفوضى لا تحتاج إلى مبررات، بل إلى رقابة حقيقية تضع حدًّا لجشع المضاربين وتحمي حق الفقراء في شراء اللحم دون أن يكونوا مضطرين لأخذ قرض بنكي لأجل ذلك!
إذا كان التضامن شعار هذه المرحلة، وإذا كان الاستغناء عن الأضحية هذا العام واجبًا وطنيًا لاحياء القطيع، فإن أول خطوة في هذا الاتجاه هي أن يتوقف البعض عن التعامل مع المواطن وكأنه بنك مفتوح بلا سقف سحب. الوطن يحتاج اليوم إلى تكاتف الجميع، لا إلى من يرفع الأسعار دون وازع، ولا إلى من يغيب عن الرقابة وكأن الأمر لا يعنيه. فالكل مسؤول عن حماية هذا الشعب الذي أكل الغلاء جيوبه، والتهمت الأزمات ما تبقى له من قدرة على الاحتمال.
