أطلس سكوب
أثار الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأزيلال يوم الخميس 28 مارس 2025، في حق ثلاثة مواطنين على خلفية احتجاجهم على ارتفاع أسعار السردين، نقاشًا واسعًا حول حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.
سياق القضية
تعود أطوار القضية إلى احتجاج المواطنين الثلاثة، الذين عبّروا عن رفضهم لارتفاع أسعار السردين، وهو ما دفع بالهيئة المغربية لحقوق الإنسان إلى التفاعل مع هذا الملف.
موقف الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
في بيان أصدره مكتب الهيئة، أعربت المنظمة عن تفاجئها بالعقوبة السجنية النافذة الصادرة في حق الموقوفين، معتبرة أن الاحتجاج كان سلميًا ولم يتضمن أي أعمال عنف أو تحريض. كما شددت على أهمية ضمان المحاكمة العادلة واحترام الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والتظاهر السلمي.
مطالب الهيئة
أكدت الهيئة على ضرورة مراجعة الأحكام القضائية بما يراعي مبدأ التناسب بين الأفعال والعقوبات، وأبرزت أهمية متابعة القضايا التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين، بما يضمن التوازن بين احترام القانون وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشادت بمجهودات هيئة الدفاع التي تابعت القضية، مشيرة إلى أن النقاش حول هذه الأحكام يعكس الحاجة المستمرة لتعزيز الضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات.
خلاصة
يبقى هذا الملف واحدًا من القضايا التي تسلط الضوء على التحديات المرتبطة بحرية التعبير في السياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من هذه القضية، التي لازالت معروضة على انظار العدالة.
