نفذت جمعية تاغبالوت للماء والتنمية والبيئة- عين الغازي وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة الابتدائية ببني ملال صباح يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2015، للاحتجاج على رفض النيابة العامة تنفيذ أحكام قضائية لصالح الجمعية، حيث فضلت الانصياع لتعليمات السلطات الولائية في ثلاثة ملفات صُدرت في شأنها أحكاما بالإكراه البدني وأدخلتها في الحفظ، بدعوى “إعفاءات” من جمعية وهمية فبركتها السلطات تنتحل نفس الإسم والتي ليست هي أصلا طرفا في التقاضي! وهو ما يشكل تواطؤا من النيابة العامة وتحقيرا منها لأحكام قضائية. وحيث سبق أن أدلت الجمعية في شخص رئيسها عبد القادر مقلتي بمقرر قضائي قضت به محكمة النقض الإدارية بالرباط في ملف إداري عدد: 3798/4/1/2013 المؤرخ في: 04/12/2014 تحت قرار عدد: 1386/1، بين الجمعية من جهة وعامل عمالة بني ملال وباشا مدينة بني ملال من جهة ثانية، الذي نص: “بإلغاء قرار باشا مدينة بني ملال القاضي برفض تسلم التصريح بتجديد مكتب جمعية تاغبالوت للماء والتنمية والبيئة الصادر بتاريخ 26/07/2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية”.
إن أسلوب النيابة العامة هذا يتماهى ويتطابق مع مضايقات وتحرشات السلطات التي لم تدخر جهدا لنسف مشروع الماء الذي تسيره وتديره جمعية تاغبالوت، في محاولة منها لإفراغ مجهودات وتضحيات وإنجازات سكان عين الغازي وجمعيتهم بإفشالها، ولأجل الاستحواذ والسطو على المشروع لتفويته إلى الوكالة المستقلة للماء الصالح للشرب (RADEET)، بما يعني تحويله إلى مشروع تجاري محض وضرب وإجهاض البعد الاجتماعي والإنساني عنه. وهو ما تأكد بالملموس مع إلحاق دوار عين الغازي بالمجال الحضري لمدينة بني ملال دون أن ينال من هذه الصفة إلا الاسم من حيث التهيئة والبنيات التحتية…
وقد عكست الشعارات المرددة كما الكلمات التي ألقيت في الوقفة عن عزم وإصرار المحتجين للدفاع عن مشروعهم في الماء الشروب ولانتزاع حقوقهم التي حرموا منها، وأن الأساليب السلطوية وأذنابها لم ولن تثنيهم عن مواصلة النضال بشتى أشكاله حتى تحقيق مطالبهم.
مراسلة خاصة : عبد القادر مقلتي
22/07/2015
