حميد رزقي
قال المستشار الجماعي نرجو عبد العزيز، إن السلطة المحلية وأعوانها بمركز أزود، بجماعة أيت تاكلا، بإقليم أزيلال، تحولت إلى أداة اضطهاد، ومصدر معاناة وقهر ، بما أنها عوض أن تضمن حقوق المواطنين ، و تحمي مصالحهم ، أصبحت هي نفسها تهضم الحقوق، وترعى مشاهد الفساد أو على الأقل تسير على خطاه.
وقال” عبد العزيز ، وهو مستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة ايت تكلا بمركز أوزود، إن دعمنا للمسار الديمقراطي في تدبير الشأن العام، قد اغضب القوى المعادية للإصلاح والتغيير ، وعوض أن يتدخل ممثل السلطة المحلية لدعم حكامة التدبير، وترسيخ آليات الدولة الديمقراطية، اختار أن يكون في صف بعض القوى التي لازالت تحن إلى زمن البصري ، وقد أعرب عن جبروته بالقول جهرا ، أنه فوق القانون ، وأنه باستطاعته الترخيص لمن يشاء ومنع من يشاء ، وذهب به جشعه بالسلطة، يقول المتحدث ، إلى الاعتقاد على أن ما يوجد تحث سلطة نفوذه ، قد يخضع لقانون استثنائي ، ولا أدل على ذلك ، نهجه في العمل حيث حاول جادا وفي أكثر من مرة ، تجاوز كل السنن والقوانين التي وضعها سلفه، مع عدم إيلاء الاهتمام لفحوى المذكرات والمراسلات السابقة.
وفي ظل هذا الوضع الشاذ ،يقول ذات المستشار ، قد لا يحق للمرء أن يستغرب من سلوكيات ممثل السلطة المحلية ومن يدور في فلكه من أعوان بمركز أوزود، الذين يغضون النظر عن فوضى البناء العشوائي ، ويكتمون الشهادة عما آل إليه مؤشر التنمية ، ولا يتساءلون أبدا عن مآل مئات الملايين المخصصة لتأهيل مركز أوزود، و يستبيحون، وهذا هو الأهم ، توالد المقاهي والبنايات العشوائية في أماكن ممنوعة بقوة ظهير شريف صدر منذ سنة 1943. ومما زاد الطين بلّة، يقول” نرجو” أن ممثل السلطة تحول الآن، وبشكل مكشوف، إلى أداة قهر للفقراء ممن يكسبون قوتهم اليومي من تجارة الرصيف بمركز أوزود.
وقال ذات العضو الجماعي، إذا كان هذا الوضع يتطلب أكثر من لجنة قانونية للتحقيق في مختلف هذه التجاوزات، فإن ما يبعث عن التساؤل هو من يملك أحقية تغيير قرارات المجلس الجماعي ، وقرارات عاملية سابقة التي بمقتضاها نستغل مخيم الجرارات كباقي عشرات المواطنين ممن يحملون نفس القرار، وبالتالي ألا يُعتبر تدخل ممثل السلطة في مثل هذه الحالات خرقا سافرا لمفهوم تراتبية الإدارة ومصداقية الأحكام السالفة ؟
و إلى جانب هذا، أوعز ذات المستشار هذا التساؤل إلى التهديدات تلو التهديدات التي يتلقاها ورثة مخيم “الجرارات” دون غيرهم، حيث وصل الأمر بخليفة القائد إلى تهديد أحد أفراد ورثة عائلة نرجو بالاعتقال في غياب أي حكم قانوني ينقض قرار حق الاستغلال السابق ، يقول عبد العزيز في هذا الاطار، إني كباقي المواطنين حصلت على ترخيص قانوني سنة 1996من جماعة آيت تكلا يكفل لي حق استغلال هذه الأرض لغرض التخييم ، ومنذ الوقت وأنا أدعو إلى تأهيل مركز أوزود وفق شروط موضوعية تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة دون إغفال مصلحة المواطنين،و لم يسبق لي أن خالفت القوانين الجاري بها العمل ، كما أني التزم بأداء كافة الواجبات الضريبية ، ، وبالرغم من ذلك، فإن السلطة المحلية وأعوانها “مقدم وشيخ” لم تتوقف عن مضايقتي والتهديد بإغلاق المخيم، زيادة على أنها تتدخل ، وفي أكثر من مرة وبطرقها الخاصة ،من اجل صد الزوار والسياح عن مخيمي وتوجيههم نحو مخيمات ومقاهي أخرى غير مرخص لها ، ومنها من لازال لحد الآن يتهرب من الآداءات الضريبية. الأمر الذي يعتبر خرقا سافرا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين الذي على السلطة المحلية أن تعتبره من أولوياتها .
ولهذه الأسباب ، ومن اجل إحقاق الحق ، ووضع حد لهذا النوع من الشطط ،قال المستشار إني رفعت دعوة قضائية بممثلي السلطة المحلية، وقال إني بقدر ما أثق بعدالة الحكامة ، بالقدر نفسه أطالب بلجن لتقصى الحقائق ومعرفة كافة التجاوزات وأشكال الشطط، وقال إن موضوع الهبات الملكية لزاوية تانغملت، والبناء العشوائي يبقيان من اكبر الملفات التي على الأجهزة المختصة إيلاؤهما الأولوية بما أنني اشك كثيرا في أنهما وراء كل هذه المضايقات.
