أبو وليد :
يبدو أن قانون أفورار خارج الزمن المغربي حيث تحول مكتب التصويت في اللوائح الانتخابية و خارجه بأفورار إلى سوق انتخابي و لعل ما وقع صبيحة يوم الثلاثاء 18 غشت الجاري من فضائح لولا تدخل السلطات يوحي أننا في الغاب .
الموظف المكلف بالتسجيل في اللوائح الانتخابية من المفروض أن يكون محايدا و في مكتب بعيد عن مقر الجماعة القروية حيث رفض في البداية تسجيل أسماء في اللوائح الانتخابية لغير الموالين بحجة ضرورة حضور أصحابها و امتثل بعض ممثلو الأحزاب السياسية للقرار و في غفلة من المسؤول ضبط يسجل أشخاصا حاملين بطائق وطنية فتم تصعيد الاحتجاج إلى حين الاستجابة لمطالب المحتجين في الوقت الذي ينتظر تحويل مكتب التسجيل إلى خارج الجماعة القروية التي يتجمهر بداخلها واضعو الترشيح الموالون و كذا المستشارون الجماعيون و تكدس الناس بالجناح الخاص بالرخص و بمكتب الرئيس.
في سياق متصل علمنا أن العديد منهم حصل على رخص للربط الكهربائي و البناء في زمن نتبجح بالديمقراطية و تكافأ الفرص فما رأي وزير الداخلية في الموضوع؟؟؟
