تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال ـ خنيفرة لتعزيز الحكامة والتدبير التربوي

يونس البصري

شهدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال ـ خنيفرة، يوم الإثنين 18 ماي 2026، حركية إدارية جديدة همت عددا من مناصب المسؤولية على المستوى الجهوي والإقليمي، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الرامية إلى تعزيز الحكامة وتجديد الكفاءات الإدارية والتربوية بالجهة.
واحتضن مقر الأكاديمية حفل استقبال رسمي ترأسه مدير الأكاديمية على شرف الأطر والمسؤولين المعينين الجدد، حيث أكدت التعيينات أنها تندرج ضمن الدينامية الإصلاحية التي يشهدها القطاع، والهادفة إلى الرفع من جودة التدبير الإداري والتربوي وتقوية آليات التأطير والمواكبة داخل مختلف المصالح والمؤسسات التعليمية.
وعلى مستوى الأكاديمية الجهوية، تم تعيين السيد رشيد بربار رئيسا لقسم الشؤون الإدارية والمالية، والسيد سعيد رجيل رئيسا لقسم الشؤون التربوية، فيما تولى السيد محمد زازولي رئاسة مصلحة البناءات والتجهيزات والتهيئة والممتلكات، والسيد يونس المودن رئاسة مصلحة الميزانية والمحاسبة.
كما تم تعيين السيد محمد الشتاشني رئيسا لمصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري، والسيد أحمد عامر رئيسا لمصلحة الارتقاء بتدبير المؤسسات التعليمية.
أما على المستوى الإقليمي، فقد شملت التعيينات الجديدة مختلف المديريات التابعة للجهة، حيث تم تعيين السيد محمد ذهبي رئيسا لمصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية ببني ملال.
وبالمديرية الإقليمية بأزيلال، تم تعيين السيد جبران الرامي رئيسا لمصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه، والسيد لحسن أگرام رئيسا لمصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة.
كما عرفت المديرية الإقليمية بخنيفرة تعيين السيد سعيد باري رئيساً لمصلحة الشؤون التربوية، فيما تم تعيين السيد عثمان ايت مالك رئيسا للمصلحة نفسها بالمديرية الإقليمية بخريبكة، والسيد محمد باو رئيسا لمصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه بالمديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح.
وفي هذا السياق، تقدم المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأزيلال بأحر التهاني للمسؤولين الجدد بالإقليم، متمنيا لهم كامل التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة، ومؤكداً أن هذه المسؤوليات تتطلب تعبئة جماعية وانخراطا فعليا من أجل الارتقاء بجودة التدبير الإداري والتربوي وخدمة المدرسة العمومية.
ويرى متابعون للشأن التربوي أن هذه الحركية الإدارية تعكس توجها نحو الاستفادة من الخبرات الميدانية للأطر التربوية والإدارية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتحسين جودة التعلمات، وتعزيز الحكامة، ومواكبة أوراش الإصلاح التربوي المفتوحة على مستوى الجهة.