أبو وليد :
يبدو أن استيعاب المفهوم الجديد للسلطة و هضم ماجاء به القانون الداخلي للمجالس المنتخبة من طرف بعض المستشارين الجماعيين من بنود ليس بالأمر السهل خصوصا و إن كان القانون ما زال يسمح لغير المتعلمين من الترشح لمناصب و تمثيل الساكنة و في بعض الأحيان يكون المتعلمون ببغاويين لأسيادهم و هذه هي الطامة الكبرى للاستحقاقات بالمغرب .
و مهما بلغ الاجتهاد ذروته فإننا ما زلنا في زمن نستحيي وصفه حيث يتحول ممثل السكان إلى مصارع دون أن يعلم ما يفعل و لماذا هو موجود فتجده يحرك أصابعه تارة و تارة أخرى ينظر إلى الأوراق الإدارية التي وضعت بين يديه و يجهل مضمونها .
ببلادنا مازال التغيير لم يصل إلى المستوى المنشود فكيف لنا أن نصوت على منتخبين لم يضبطوا الأمور الصغرى و بالتالي تمثيلية الناس في قبة البرلمان و المجالس الإقليمية و الجهوية .
ما وقع بأفورار صبيحة يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري إثر انعقاد دورة المجلس بأفورار لا يبشر بخير و لا يمكن أن يضمن لنا القانون و أمام أعين قائد المركز يضطر الأخ لطرد أخيه من الجلسة واثنين من أعضاء المجلس الموالين للمعارضة، إنه بالفعل زمن غير الزمن المغربي حين يعلن أعضاء الأغلبية طرد صالح حيون عن حزب الاستقلال و ابراهيم الرداد و موحى ابن إيشو عن السنبلة قبل انطلاق الدورة و في إطار نقطة نظام فقط ليعلن الرئيس رفع الجلسة 10 دقائق دون أن يستوعب أنه صوت قبل أيام على رفع الجلسات لمدة محدودة بين 15 و 20 دقيقة لتتحول القاعة إلى حلبة للسب و الشتم دون حشمة .
وما لا يريد البعض أن يسمع داخل نقطة نظام فضيع جدا و كأن القانون لا وجود له ببلدة تزخر بالطاقات الكفأة يمكنها أن تسر أكثر من جماعة و لكنها حرمت لحاجة في نفس يعقوب .
المعارضة راسلت قائد المركز و عامل إقليم أزيلال حول مجموعة من الخروقات و تساءلت هل ستزكي السلطة ما أفسدته الأغلبية التي دونت محضر اجتماع دورة 6 أكتوبر الجاري كما يحلو لها و من بينها :
-عدم إدراج و ذكر جميع الوقائع بالجلسة من فوضى و صراخ و بأسماء أصحابها.
