أطلس سكوب ـ
شارك آلاف الأساتذة المتدربين امس الخميس بالرباط في مسيرة ضخمة احتجاجا على مرسومين وزاريين يتعلقان بفصل التوظيف عن التكوين و”تقزيم” المنحة الشهرية للأساتذة المتدربين.
وقد رفع آلاف الأساتذة المتدربين الذين استجابوا للدعوة التي أطلقتها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين للمشاركة في المسيرة الوطنية التي استقرت في نهاية المطاف أمام مقر البرلمان رفعوا لافتات تدعو الى “إسقاط المرسومين المشؤومين” المتعلقين بفصل التوظيف عن التكوين وتقليص منحة الأساتذة المتدربين إلى أكثر من النصف. كما رددوا شعارات اكدوا من خلالها مواصلة النضال على كل المستويات وطنيا و جهويا ومحليا حتى تحقيق المطالب.
كما حملوا وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار مسؤولية ما تؤول إليه الأوضاع في حالة استمراره في تجاهل مطالبهم مؤكدين في ذات السياق على توظيف المتخرجين في التعليم العمومي و إلغاء التعاقد فيه.
و كانت وسائل إعلام قد نقلت عن التنسيقية تأكيدها في ندوة صحفية عقدتها يوم الاثنين الماضي بالرباط إن خلفية المرسومين “ليست الإصلاح وإنما التقشف على حساب أصغر حلقة في المنظومة التعليمية وهي الأستاذ” مضيفة في هذا الصدد إن “هذا التقشف ليس سياسة عامة وإنما سياسة تمارس على بعض القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة”.
وأعلنت التنسيقية بالإضافة إلى المسيرة الوطنية التي نظمنها اليوم بالرباط تنظيم أشكال احتجاجية أخرى كالمقاطعة الشاملة للدروس التطبيقية والنظرية بالمراكز الجهوية استمرارا لمسلسل التصعيد إذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم بإسقاط المرسومين الوزاريين وإلغاء التعاقد في الوظيفة العمومية.
و حسب ما صرح به عضو في التنسيقية فرع الدار البيضاء لجريدة المساء فإن “وزارة التربية الوطنية لا زالت تلتزم الصمت إزاء الموضوع” مشيرا إلى “أن الوقفات التي نظموها على صعيد 41 مركزا على المستوى الوطني لم تحرك ساكنا في مسؤولي الوزارة”. وأكد على أن هناك عدة محاولات بفرض نظام الوظيفة بالتعاقد على الأساتذة المتدربين هو النظام الذي سيحرم الأستاذ المتدرب من الترقية بعد تخرجه ومن الاستفادة من نظام التقاعد على حد قوله.
و أضافت الجريدة نقلا عن أعضاء من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين إن الطلبة مازالوا مستمرين في مقاطعة دروس التكوين بشقية النظري والتطبيقي حتى تتم الاستجابة لمطالبهم مشيرة الى أنهم خاضوا الأسبوع المنصرم عدة وقفات احتجاجية على صعيد عدة مدن طالبوا خلالها بإلغاء المرسومين اللذين صادق عليهما المجلس الحكومي شهر يوليو الماضي. (واج)
