ملتقى إميضر بتنغير يطالب بجبر الضرر الجماعي والفردي لفائدة ساكنة المناطق الجبلية

المسلك سعيد

انعقدت بفندق بوكافر بمدينة تنغير أيام 20، 21، و 22 نونبر الجاري أشغال اللقاء الوطني الثاني الموضوعاتي حول المواضيع التالية :

*المقالع و المناجم بالمناطق الجبلية أية إستراتيجية للتسيير و الإدارة الرشيدة؟

*إشكالية الملكية العقارية بالمناطق الجبلية و تحديات التنمية

*أراضي الجموع و الملك الغابوي بالمناطق الجبلية

و يأتي  هذا اللقاء المنعقد بتنغير،  في إطار ” برنامج المرافعة من أجل تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الجبلية ” الذي تشرف عليه جمعية الهدف  بولمان بدعم من منظمة OXFAM NOVIB  .

و عشية اختتام أشغال الملتقى ، تم تأسيس “التنسيقية الجهوية للأطلس الصغير و الكبير الخاصة بالائتلاف المدني من أجل الجبل ” و التي حظيت جمعية أزيلال للتنمية و البيئة و التواصل AADEC بشرف التمثيلية داخل أجهزته . كما تم إصدار البيان الختامي للملتقى و الذي جاء كما يلي :

«  في سياق الدينامية الترافعية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل وتجسيدا لشعارها المركزي: ” من اجل فعل مدني قوي وملتزم يخدم قضايا المناطق الجبلية بالمغرب” تفعيلا للخطوات التأسيسية على مستوى الأقطاب الجبلية الأربعة الكبرى، اشرفت جمعية الهدف بولمان وبتنسيق مع فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير وبدعم منظمة Oxfam Novibعلى تنظيم اللقاء الوطني الموضوعاتي الثاني حول:

–         المقالع والمناجم في المناطق الجبلية اية إستراتيجية للتسيير والإدارة الرشيدة؟

–         اشكالية الملكية العقارية في المناطق الجبلية والتحديات التنموية: أراضي الجموع والملك الغابوي نموذجا.

وذلك أيـــام: 19-20-21-22 نونبر 2015 بفندق بوكافر تنغيــــر. وقد عرف هذا اللقاء حضور حركة على درب 96 اميضر كضيف شرف، وأكثر من 80 مشارك ومشاركة، من ضمنهم على الخصوص، عدد من الخبراء والباحثين و الفاعلين المدنيين على المستوى الوطني.

و بعد الوقوف على مختلف اشكال الاستنزاف التي تتعرض لها الثروات في المجال الجبلي وكذا غياب ابسط شروط العيش الكريم لساكنة هاته المناطق، في ظل غياب مقاربة عقلانية وتشاركية للتسيير والتدبير من طرف الدولة المغربية، وعـليه فـإن الجمعيات الحاضرة في هذا اللقاء تـعـلن للـرأي الـعام مـا يـلي:

–         تضامننا مع المطالب العادلة والمشروعة لحركة على درب 96 اميضر، ومن خلالها مع كل الحركات الاجتماعية السلمية المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة؛ 

–         دعوتها لكل القوى الحية والديمقراطية بالمغرب من أجل التضامن مع كل الحركات الاجتماعية العادلة بغية تحقيق العيش الكريم كما ينص على ذلك دستور المملكة.

كما تطالب الإطارات المشاركة بما يلي:

–         جبر الضرر الجماعي والفردي لفائدة ساكنة المناطق الجبلية؛

–         حق الساكنة في الاستفادة من ثرواتها المجالية (الماء، الغابات، المقالع، المناجم…) بما يضمن العيش الكريم والتنمية المستدامة لها؛

–         اعادة النظر في تحديد الملك الغابوي والمطالبة بمراجعة مختلف القوانين المتعلقة بتسيير وتدبير المجال الغابوي؛

–         الإبقاء علــى:

•  مبدأ الملكية الجماعية لأراضي الجموع على اساس قاعدة الانتماء للجماعات السلالية؛
• مبدأ عدم الحجز والتقادم وعدم التفويت مع تحديد شروط الاستثناء بما يحفظ مصالح ذوي الحقوق ويحقق التنمية.

–         تعميم نظام التحفيظ العقاري وتبسيط اجراءاته على جميع الاراضي في المغرب مع الاحتفاظ بالخصوصيات؛

–         الغاء سلطة الوصاية وإنشاء وكالة مستقلة وطنية على أن تضم من بين أعضائها ممثلون عن ذوي الحقوق؛

–         اعادة النظر في تقسيم الثروات بشكل عادل بين جميع مناطق المغرب؛

–         احداث هيئة وسيطة وطنية لتشخيص وفض النزعات المتعلقة بأراضي الجموع والملك الغابوي وكذا وضع اليات للتدبير والتسيير؛

–         رفع اليد عن الاملاك الخاصة بالمواطنين؛

–         اعتماد التدابير الكفيلة بالمحافظة على البيئة ومحاربة كل اشكال التلوث وكذا غرس الاشجار المضرة بالأرض والبيئة ( تايدة) وتنظيم الرعي الجائر؛

–         اعادة النظر في نظام المحميات؛

–         وضع معايير جديدة لاختيار نواب أو نائبات اراضي الجموع؛

–         التزام الدولة المغربية بإصدار قانون خاص بالجبل؛

–         اشراك المجتمع المدني في المتابعة والمراقبة؛

–         اعداد دفاتر تحملات جديدة مع تنزيلها؛

–         رفع كل اشكال التمييز والحيف عن النساء السلاليات؛

–         تعميم التغطية الصحية للساكنة المجاورة للمقالع؛

–         اعادة التأهيل وتهيئة المقالع المستغلة بما يضمن عدم الاضرار بالمجال؛

–         محاربة كل اشكال التهرب الضريبي من خلال ضمان مراقبة شفافة وعادلة؛

–         المساهمة في انشاء بعض المشاريع المحلية مع تهيئة البنيات التحتية المحلية

–         المساهمة في تكوين اطر محلية متخصصة

–         الزام الشركات في المساهمة في انجاز البنيات التحتية ودعم المجالات الاجتماعية و أداء ضرائب في مواقع الاستغلال؛

–         الزام مستغلي المناجم والمقالع بالتصريح بجميع مكونات المواد المستخرجة وكمياتها والمواد المستعملة، وفرض رسوم ضريبية تعود بالنفع مباشرة على الساكنة المحلية؛

–         تشجيع التصنيع المحلي وتوفير المواد الاولية اللازمة؛

–         اعادة النظر في القانون بما يتلاءم واستفادة ذوي الحقوق من الثروات الباطنية؛

–         تقوية قدرات الفاعلين المحلين (المجتمع المدني، المنتخبين، ممثلي اراضي الجموع …) في مجال الترافع وتتبع السياسات العمومية المتعلقة بالمناطق الجبلية. »  

حرر بتنغير في: 22 نونبر 2015