جمال أمروس
طالب فريق البام في مجلس المستشارين بمقترح قانون تنظيمي يتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية،
كما دعا الفريق إلى إدراج حروف تيفيناغ في وثائق السيادة الوطنية مثل القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية ومختلف أختام الإدارات ومطبوعاتها، مع الكتابة بها في وثائق الهوية، كالبطاقة الوطنية وجواز السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين في المغرب.
ودعا البام إلى إلزام الدولة بـ”المساواة بين اللغتين الرسميتين ومنع أي تمييز بينهما”، مع “اعتبار أي تنقيص أو احتقار للغة الأمازيغية شكلا من أشكال التمييز العنصري العرقي المعاقب عليه جنائيا”، حسب ما ورد في نص المقترح.
وطالب فريق الاصالة والمعاصرة بالاعتراف بحجية الوثائق والمراسلات المحررة باللغة الأمازيغية، وبإصدار نسخة من الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية، علاوة على اعتبار تعليم وتعلم الأمازيغية جزءا من برامج محو الأمية، وتعميم تعليمها في جميع المستويات الدراسية للتعليم في القطاعين العمومي والخاص والتكوين المهني والتعليم الجامعي، وكذا في المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية.
وفي سياق متصل دعا مقترح حزب الجرار إلى القيام بترجمة فورية للغة الأمازيغية لوقائع جلسات البرلمان، واعتبار اتقان هذه اللغة شرطا للتوظيف أو التدريس في مجموعة من المؤسسات العمومية، إلى جانب تحرير الوثائق والشهادات التي ينجزها ضابط الحالة المدنية والسفارات والقنصليات باللغة الأمازيغية.
