لحسن بلقاس
في إطار تفعيل مفهومي التغيير و التعاون على أرض الواقع يطرح موضوع التعويضات العائلية اشكالات تحتاج إلى دراسة في العمق و فتح نقاش وطني و بمقاربة تشاركية من جميع الفعاليات للوصول إلى حل جذري لقضية التهميش و التمييز الذي يعيشه الانسان البسيط غير المستخدم أو غير الموظف. و هذه التعويضات يعين بها صندوق الضمان الاجتماعي أطفال المستخدمين، إذ لا يعقل كما علق أحد الموطنين على القضية :” أن أطفال المواطنين غير المستخدمين لا تصلهم أية مساعدة، لا تعويض، لا مساعدات من أجل تكاليف العيش و لا من أجل تكاليف الدراسة و لا شئ ( إلى ما كانش الانسان موظف ما عندو والو ولادو ما عندهومش بحال إلى ماشي مغاربة ) هذا ميز سخيف بين الأطفال “.
و يشير المواطن ذاته إلى :” أن الدول التي تحترم نفسها و تحترم شعبها و قوانينها، فالطفل فيها يزداد تحت مسؤولية الدولة قبل أن يكون تحت مسؤولية والديه، لأن الدولة تتكفل بمواطنيها و توفر لهم جميع الحقوق بالتساوي من دون اقصاء أو تمييز “. و بالتالي هؤلاء الأطفال الذين لا يعمل أباءهم أو في البوادي أو تحت عتبة الفقر يضيف المصدر ذاته لا تصل إليهم أية مساعدة و بالخصوص أنهم محتاجين إلى مثل هذه التعويضات، إذ أن الدولة تطلب منهم ارسال أبنائهم للمدارس قصد الدراسة و لا تسأل هل هؤلاء الناس تصلهم مساعدة أم لا كتعويض لكي يتمكن هؤلاء الأطفال من أداء واجبهم الدراسي على أحسن وجه. لماذا المستخدم يأخذ حوالي 200 درهم للطفل الواحد في الشهر في حين غير المستخدم لا يأخذ شيئا ؟ يستفسر ذات المصدر.
و بهذا التصرف البعيد عن العدالة الاجتماعية سيُدفع بالطفل الفقير إلى التشرد و الهدر المدرسي و التسول ووو .. و إلى المزيد من الظواهر الاجتماعية المغرب في غنى عنها، و وصل إلى علمنا أن بعض الأباء يلجأ إلى تشغيل إبنه القاصر لكي يحصل على مدخول يعينه على نوائب الزمن في ضرب صارخ للمواثق الدولية و حقوق الطفل. فلماذا لا تعمل وزارة الأسرة المغربية على جعل صندوق للتعويضات العائلية يكون للجميع الحق فيه دون استثناءات هذا مستخدم وهذا غير مستخدم، كما قال أحد الفاعلين الجمعويين :” اكون هذاك التعويض على حساب الدخل الفردي لي ماعندوش يأخذ منو و لي عندو انقصو لو شوية، كما هو جار به العمل في الدول التي تتوفر على قوانين اجتماعية معتبرة و عندها قيمة “. إذا هذا سيكون تصحيح لخطأ يضيف ذات الفاعل عاشه عدد من الأطفال المعوزين في المغرب، و سيكون قفزة نوعية في إطار إعادة التوازنات الاجتماعية خاصة تحت، ظل هذه الحكومة الحالية حكومة العدالة و التنمية، إذ لا بد من أن تظهر بوادر العدالة في المجتمع خاصة فيما يتعلق بتوزيع الثروات على حد قول المصدر ذاته.
و يشار إلى أنه صحيح أن صندوق التضامن الاجتماعي يؤدي تعويضا للمستخدمين و للموظفين، و لكي يتم تعميم الاستفادة منه لا بد من توسيع فاعلية الصندوق ليشمل جميع المواطنين، أو الغاء الصندوق و العمل على وضع صندوق آخر، جديد تحت إمارة وزارة الأسرة يكون شاملا لجميع أطفال المغرب دون تمييز هذا عن ذاك.
