أطلس سكوب ـ صحف
قالت ورقية الصباح إن حالة استنفار قصوى جرت مؤخرا داخل إحدى المديريات المركزية التابعة لوزارة الداخلية، بعدما وصل إلى علمها، أن بعض الأراضي غير المحفظة التابعة للوزارة، نفسها، يجري الإعداد لها، بتواطؤ مع بعض رجال الإدارة الترابية من أجل تفويتها بأسعار بخسة إلى “مافيات عقارية” اعتادت التربص بأراضي الدولة، وحيازتها بأثمنة رخيصة، وفي أماكن استراتيجية.
وتوصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتقارير ومعلومات وصفت بـ”السرية” تفيد أن أملاكا عقارية جماعية، يسعى بعض رؤساء الجماعات، بتواطؤ مع بعض المسؤولين في الإدارة الترابية على المستوى الجهوي والإقليمي، تفويتها بطرق مشبوهة إلى “حيتان عقارية”، من أجل تحويلها إلى بنايات إسمنتية، تدر عليهم أرباحا مهمة، تحت غطاء تشجيع الاستثمار.
وفي موضوع مغاير أفادت الصحيفة أن وزارة العدل والحريات، أصدرت الجمعة الماضي، قرارا تأديبيا في حق ثلاثة قضاة باستئنافية تطوان، بتوقيف رئيس الغرفة الجنحية الاستئنافية عن العمل مؤقتا، وإحالته رفقة عضوين آخرين على المجلس الأعلى القضاء، للبث في الموضوع.
وعلمت اليومية، من مصادر مطلعة، أن الأمر يتعلق بالهيأة التي أصدرت حكم إلغاء بحث في حق مبحوث عنهما، وهي القضية التي كانت وراء إيفاد وزارة العدل والحريات لجنة تفتيش مركزية، منتصف يناير الماضي.
واستمعت اللجنة ذاتها، خلال التحقيق الذي أجرته مدى أيام، إلى الوكيل العام للملك ونوابه، إضافة إلى أربعة كتاب للضبط وكاتبة إدارية، قبل أن تستمع إلى القضاة الثلاثة، الذين كانوا أعضاء الهيأة التي أصدرت الحكم المشكوك فيه، والذي أدى إلى التحقيق في حق المعنيين.
