أطلس سكوب ـ م اوحمي
قام وزير العدل و الحريات مساء يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري مرفوقا برؤساء اقسام وزارته و بحضور محمد عطفاوي عامل اقليم ازيلال و النواب البرلمانيون والمنتخبون ووكيل الملك و رئيس المحكمة و موظفو المحكمة رئاسة و نيابة و شخصيات آخرى بتدشين مقر القاضي المقيم بايت عتاب.
وبغلت تكلفة 4888436درهم يتكون من قاعة للجلسات و 17 مكتبا كما بلغت قيمة المشاريع في طور الانجاز و الدراسة بالدائرة القضائية بني ملال
73654032درهما تهم مشاريع مبرمجة مستقبلا لبناء مركز القاضي المقيم افورار,
5000000درهم ابزو 5600000درهم و تكلفت 5000000درهم وواويزغت 5000000درهم
وفي تصريح لرئيس المحكمة بوزكري دياني و وكيل الملك عبد الحق الشريكي اكدا من خلاله اهمية بناء مراكز القاضي المقيم بالإقليم و التي تساهم في التخفيف من عبء تكدس نوع من القضايا و هي استراتيجية بناءة ناجعة لوزارة العدل و الحريات.
من جانبه التمست العديد من الفعاليات توفير الموارد البشرية الكافية لمثل هذه المراكز مؤكدة ان مركز ايت عتاب يحتوي موظفين اثنين وهو ما يتطلب البحث عن الموارد البشرية من جانبه تحدث وزير العدل و الحريات عن اهمية استراتيجة سياسة القرب الذي تلعبه مراكز القاضي المقيم و بناؤها له ايجابيات كثيرة.
وفي الاخير وفي اطار تدخلات السادة البرلمانيون الحاضرون تدخل كل من مولود بركايو و مصطفى الرداد عن ابزو و افورار من اجل اسراع وثيرة بناء مركزين بهما خصوصا وان ابزو من اقدم الدوائر الادارية.
و بخصوص نشاط مركز القاضي المقيم بايت عتاب خلال 2016 الى غاية الزيارة فقد بلغت عدد القضايا المحكوم النفقة 8 الباقي 9 الاحوال الشخصية المحكوم 52 الباقي 6 الطلاق المحكوم 81 الباقي 21 الحالة المدنية 306 الباقي 2 العقار 10 الباقي 1 المدني العادي 9 الباقي 0 قضاء قرب مدني 30 الباقي 5 قضاء قرب مخالفات 7 الباقي 1التبليغ المدني 52 المنفذ 52التنفيذ المدني 6 الباقي 1 سجل الزواج الرشداء 334 القاصرات 71.
و بالرجوع الى السجلات الممسوكة بقسم التنفيذ الزجري اتضح ضعف المداخيل لقلة الموارد البشرية و الوسائل اللوجستيكية وبعد المركز عن المركز الحضري و القيادة بحوالي 6 كلم قسم قضاء القرب عمد المركز الى استقبال جميع القضايا المعروضة من الجماعات المحلية مع تكليف موظف باجراءات و جلسات هدا النوع و اعطيت في هذا القسم مجموعة من التوجيهات منها توسيع قاعدة السجلات و تاهيل قسم
قضاء القرب و الزام ماموري التنفيذ المدني و الزجري بانجاز محاضر دقيقة وموضوعية وحث الموظفين على حضور دورات تكوينية وعن سجلات الاحوال الشخصية فهي ممسوكة بطريقة نظامية و موقعة من طرف القاضي المقيم شانها شان القسم المدني.
