ال كدش تتضامن مع حراك الحسيمة وتستنكر منطق التخوين واتهامات الأغلبية الحكومية وتدعو الدولة الى إقرار برامج استعجالية تنموية
في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 17 ماي 2017 بالمقر المركزي بالدار البيضاء ، تداول المكتب التنفيذي في الوضع الاجتماعي المقلق الناتج عن السياسات المتعاقبة والدالة على غياب الإرادة السياسية لدى الدولة للانكباب على المعضلات والمشاكل التي تتخبط فيها الطبقات الاجتماعية المتضررة. فالفقر والبطالة والهشاشة والإقصاء والتهميش الاجتماعي والخدمات العمومية تزداد تدهورا وسوءا، مما ولد اليأس والإحباط والغضب، والذي تمثل الاحتجاجات التي تعرفها عدة مناطق إحدى العلامات الدالة على درجة التذمر والسخط الشعبي.
وفي هذا الإطار وقف المكتب التنفيذي على التطورات التي تعرفها منطقة الريف التي ظلت تاريخيا عرضة للتهميش والانتقام، مستغربا انزلاقات الدولة والأغلبية الحكومية في التعامل السلبي مع هذا الحراك، الذي يعيد إنتاج خطاب التخوين والعمالة للقوى الخارجية كمقدمة لتبرير وشرعنة المقاربة القمعية الأمنية، والتي أكدت التجارب التاريخية ليس فقط على فشلها، بل مثلت مصدرا لتغذية الاحتقان الاجتماعي والتوترات التي عرفها المغرب وما خلفته من أحداث اجتماعية مأساوية ومؤلمة.
إن المكتب التنفيذي، وهو يتابع بقلق شديد تطورات الأحداث بالمنطقة يؤكد ما يلي:
1- يتضامن مع الحراك الاجتماعي بالحسيمة وكل الحركات الاحتجاجية من أجل مطالب مشروعة وعادلة، محذرا من أي منزلق يقود إلى المقاربة الأمنية والقمعية.
2- يستنكر تملص الأغلبية الحكومية من مسؤولياتها فيما يقع ولجوئها إلى التخوين والاتهامات المجانية، مستعيدة خطاب زمن سنوات الرصاص.
3- يطالب بفتح حوار عاجل مع ساكنة الريف وممثليهم للإنصات إلى مشاكلهم والانكباب على معالجتها بإجراءات وقرارات ملموسة تخرج المنطقة من وضع التهميش والعزلة، والكف عن الاتهامات الباطلة، لفتح باب المصالحة الحقيقية.
4- يطالب بتفعيل توصية جبر الضرر الجماعي لهيئة الإنصاف والمصالحة بهدف وضع مشاريع اقتصادية تنموية استعجالية مركزها الإنسان للحد من البطالة والفقر والتهميش وفك العزلة، ورد الاعتبار للمنطقة وتضميد جراحاتها التاريخية، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة.
5- يؤكد على مسؤولية الدولة السياسية والاجتماعية فيما يقع، معتبرا أنه لا مناص من إقرار الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات على المستوى البشري والمجالي، كسبيل لمواجهة الأوضاع الاجتماعية وتأهيل المغرب لمواجهة التحديات المطروحة.
المكتب التنفيذي
الدار البيضاء 17 ماي 2017
