عائشة ايت حدو رئيسة جماعة أزيلال تؤكد ان مشاكل التعمير تصل الى الرؤساء حتى في منتصف الليل
م اوحمي
ترأس صبيحة يوم الجمعة 26 ماي 2017 بمقر جهة بني ملال خنيفرة الكاتب العام لوزارة السكنى و سياسة المدينة الدورة 17 بحضور محمد دردوري والي الجهة و ممثل مجلس الجهة و ممثل المجلس الاقليمي لازيلال و مديرة الوكالة الحضرية واطر الادارة في ما بدت مجموعة من الكراسي فارغة و ساد صمت مريب داخل القاعة خصوصا و ان اللقاء تأخر عن موعده ب 40 دقيقة .
و تدخل ممثل الوزارة و تحدث عن مؤشرات الوكالة الحضرية و رخص البناء مؤكدا انها تقوم بواجبها بشهادة الشركاء و حث على استمرارها بهده الوثيرة و تحدث عن ضرورة توفير رؤية للاشتغال و التدخل في الاحياء الناقصة التجهيز و الاستماع للفرقاء و تقديم تصاميم نموذجية و التعامل الايجابي مع الشركاء .
و تمكنت الوكالة الحضرية من دراسة و ابداء الرأي في 6623 ملف و تمت المصادقة على محضر الدورة السابقة .
مديرة الوكالة تحدثت في عرضها عن التوجهات العامة للوكالة الدي ينبثق من الخطب الملكية و استراتيجية الوزارة تنبني على الالتقائية و التشارك و المصاحبة المجالية و الاستباقية في العمل في المجال القروي و اعداد وثائق التعمير و الرفع من التنافسية المجالية و اقترحت استحضار ارقام 20 سنة حيث قالت انها في سنة 1998 كانت لديها 13 وثيقة و اليوم 90 وثيقة و استهدفت 20 في المائة من ساكنة اقاليم بني ملال و ازيلال و الفقيه بن صالح و تمت دراسة 500 مشروع استثماري و تغطية التصاميم من 1000 هكتار الى 117 الف هكتار و كانت ميزانيتها 6 م درهم و تضاف في دعم من الدولة و كان لديها 15 اطار ووصل 71 اطار هده السنة .
بالنسبة لتعميم المنطقة بوثائق التعمير اكدت انه 44 وثيقة للتعمير في مراحل التتبع 9 احيلت على المصادقة.
و طالب محمد موبديع رئيس المجلس البلدي للفقيه بن صالح بضرورة المواكبة البناءة لاجتماعات المحلية لما فيه مصلحة جميع الاطراف للمس الانشغالات اليومية و توفير مهندسين معماريين بتوجيه جديد للوكالة و تأسف لغلاء تصاميم البناء التي وصلت 2 م درهم مما يؤدي الى ارتفاع المواجهات مع الناخبين و السكان يطالبون بتبسيط المساطر .
و تحدث رئيس المجلس الترابي لتنانت عن تقاسم المواضيع في مجال التعمير و اعتبره ليس مجرد قوانين بل انه ارث انساني و اليوم مع المتغيرات لابد من رؤية مشتركة بين الطرفين و اعتبر المجالس المنتخبة بمثابة par chocللسياسات العمومية و توفير دليل على مستوى كل جماعة باستحضار التقطيع الترابي و تحدث عن تصميم الكتلة العمرانية بتنانت لسنة 2013 و الدي لا يتضمن ملاعب القرب مع تغييب دور الشباب و غياب المقابر في التصميم و استعان بمكتب الدراسات لتجاوز المشاكل و في سنة 92 تم احداث تجزئة بدون واد الحار .
و تحدث رئيس بلدية دمنات عن دواوير تم الحاقها بالمدينة امام غياب ادنى شروط العيش و طالب تزامنا مع تأهيل المدينة الدي هو في الاصل تأهيل هده الدواوير مراعاة الحالة و تكييفها مع الواقع بواقع ملائم للظروف الجغرافية و تحدث عن قانون الجبل امام غياب الفلاحة المعاشية و تاسف لتواجد كوارث عمرانية بدمنات.
عائشة ايت حدو رئيسة المجلس البلدي لازيلال اكدت ان مشاكل التعمير تصل اليها حتى غرفة النوم و التمست عقد لقاء اقليمي و جهوي لدراسة المشاكل و اعتبرت ان المتابعات القضائية طالت رؤساء الجماعات حتى بعد انتهاء مهامهم .
و من اهم المؤشرات التي تتدخل الوكالة الحضرية من اجلها نسبة التغطية في الوسط الحضري التي وصلت 100 في المائة و المصادقة على 21 دراسة و مواصلة و تتبع 23 دراسة توجد بالمراحل الاولية و مواصلة و تتبع 2 دراسات عامتان و خاصتان .
والي الجهة تحدث عن عدد المخالفات التي ترتكب في المجال الحضاري و دافع عن هيئة المهندسين لتكاليف تنقلهم اثناء المواكبة و تحدث عن المناطق الجبلية و التعاون مع قاطنيها بتعميم المجانية على المساحات الصغيرة فقد اما المساحات الكبيرة فيجب الاداء عنها و لو في القرى .
و اضاف ان بازيلال يتوفر الناس عن 20 هكتار و لا يريدون ان يقوموا بتجزيء اراضيهم و يفضلون البيع بالتقطيع و رفض ان تستمر هذه العملية لان المعنيين كلما شعروا بأزمة مالية يبيعون جزءا من اراضيهم و لهذا يجب ان يتحمل الجميع مسؤوليته ووعد رئيسة المجلس البلدي لازيلال بعقد اجتماع كما قالت لمعرفة كل ما علينا فعله و الجهة هي السباقة في دراسة مجموعة من قضايا التعمير التي تتوفر على عيوب القرى و المدن .
وتحدث الكاتب العام لوزارة السكنى عن دور هيئة المهندسين في اطار المساعدة و تهييء شراكات مع الهيئة لمعالجة مجموعة من القضايا و تحدث عن الجودة و قانون 66 _ 12 و تحديد الاختصاصات في التعمير و الصفة الضبطية التي توضح الاشياء التي اصبحت جاهزة و ما هي الاشياء التي تتطلب الدراسة و مكونات الهيئة الضبطية كما تحدث عن نوعية الرخص لايجاد الحلول المناسبة مع اليات متعددة تحدد الخصوصيات الجغرافية و الاساسي يجب ان نستحضر هامش الملاءمة على مستوى الجهة و تحديد قاعة الترخيص مع فتح البناء في المجال الفلاحي .
و عن العقار قال ان الوزارة لها دراسة في هذا المجال و هنأ موظفي الوكالة على مجهوداتهم وتمت المصادقة على مجموعة من التوصيات
